[*عبدالرحمن*]

رابعا:

مفهوم الحصر ، ويقصد به : إذا ورد أمر في صورة من صور الحصر كالنفي مع الإثبات ، في قوله صلى الله عليه وسلم ( لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ ) رواه مسلم (224). أو " إنما

" كقوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين )

وكقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري (2168) ، ومسلم (1504) ، " إنما الولاء لمن أعتق "

أو وجود ضمير الفصل كقوله تعالى ( فالله هو الولي ) [الشورى: 9]

وكقوله تعالى ( إن شانئك هو الأبتر ) [الكوثر: 3] ، أو تقديم المعمول

كقوله تعالى ( إياك نعبد وإياك نستعين) وغير ذلك من صور الحصر ، فهل يدل ذلك على انتفاء هذا الأمر فيما عدا صورة الحصر ؟

خلاف بين الأصوليين ، فيه تفصيل وبسط ليس هذا محل ذكره

ولكن يراجع بالتفصيل في " البحر المحيط في أصول الفقه "(5 / 181- 194).

وأقوى صور الحصر : النفي مع الإثبات ، فيدل على انتفاء الحكم في غير صورة الحصر

جاء في " إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول " (2 / 47) :

" مفهوم الحصر وهو أنواع ، أقواها: ما وإلا ، نحو، ما قام إلا زيد ....

. والعمل به معلوم من لغة العرب ، ولم يأت من لم يعمل به بحجة مقبولة " انتهى ، ويليه في القوة الحصر بــ " إنما "

قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (2 / 47) :

" ثم الحصر بـ إنما، وهو قريب مما قبله في القوة ، وقد نص عليه الشافعي في " الأم" ، وصرح هو وجمهور أصحابه أنها في قوة الإثبات والنفي ، بـــ ما، وإلا." انتهى باختصار.

رابعا:

مما سبق يعلم الجواب عن استفسارك عن قولهم : مفهوم العدد ليس بحجة ؛ فقد سبق بيان ذلك ، وأن الراجح كونه حجة ما لم يذكر بقصد المبالغة والتكثير.

والله اعلم