size="4"]طعن المدعو ع.ب بالنقض ضد قرار اصدره مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 6ديسمبر 1994 والذي قضى بالغاء الحكم المستأنف والقضء من جديد بالغاء عقد بيع الشقة التي تم بينه وبين المطعون ضده ط,ب ورفض طلبه المتعلق باسترداد مبلغ الايجار الذي قبضه البائع حيث ان الطعن بالنقض يستند الى وجهين.
الوجه الاول ماخوذ من مخالفة القانون لاسيما الماذة 99 من القانون المدني وفي بيان ذلك يقول الطاغن ان قضاة المجلس قررو ابطال عقد البيع غير ان الطرفين لما يطالبا بذلك ورفضوا من جهة اخري طلب الطاغن في استردار مبلغ الايجار الذي قبضه البائع باعتبار ان عقد البيع لا اثر له حتى بين الطرفين في حين ان البائع طلب اجل لتسديد الدين,
الوجه الثاني ماخوذ من سوء تطبيق القانون لاسيما المادة 103 من القانون المدني وفي بيان ذلك يوضح الطاغن ان القرار المنتقد قرر بطلان العقد دون ان يستنتج ما يترتب على ذلك فلم يلزم البائع بارجاعه ثمن البيع بل يرفض طلبه الرامي الى اسنردار مبلغ الايجار فانه ابقى اوضاع الطرفين على حالها وكأن العقد صحيح وهذا التناقض يترتبعليه نقض القرار وعليه يتبين من وقائع الدعوى ان السيد ط,ب باع للطاعن بموجب عقد عرفي في 11 اكتوبر1990 شقة بالابيار مؤجرة للسيد ع,ك بمبلغ 1000دج شهريا,
وحيث يتبين من القرار المنتقد ان الدعوى التي اقامها الطاعن كانت ترمي الى استرداد مبلغ الايجار الذي قبضه المستؤجر بعد تمام البيع وانتقال الملكية,
عن الوجه الاول حيث ان المادة 324 مكرر 1قانون مدني حيث ان عقد البيع الذي ثم بين الطرفين لم يحترم هذه الاحكام التي هي من النظام العام واخل بركن الشكلية ومن ثم فهو باطل بطلانا مطلقا و للقاضي طبقا للمادة 102قانون مدني ان يثيره من تلقاء نفسه
عن الوجه الثاني اذا كانت فعلا المادة 103 قانون مدني تقضي في حالة البطلان باعادة المتعاقدين الى ماكانا عليه قبل العقد فلامجال لتطبيق هذه القاعدة في حالة الغش وذلك عملا بالمبدأ القائل لا يعتد الغاش بغشه ومن ثم فقضاة المجلس قد التزمو صحيح القانون عندما رفضوا طلب الطاعن ولم يعيدو الاطراف الى مكانا عليه
لهذا الاسباب قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا؟[/size]