[ranitta]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دادي84

اين سمعت اخي بهذا القانون الذي يحرض على نزع الخمار .....؟؟؟؟

هذا القانون اقترحه نورالدين زرهوني وزير الداخلية السابق لكن تحت الضغط الشعب تدخل الرئيس وعدل القانون ويمكن الان وضع صورة باللحية او بالخمار القانون يسمح بذلك وانا شخضيا سئلة في الدائرة هل يمكني ان استخرج بطاقة التعريف الصورة باللحية قالو نعم يملنك ذلك

اليك ماجري عندما كان نورالدين زرهوني وزيرا للداخلية


اجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تعديلا وزاريا, تضمن ترقية وزير الداخلية نورالدين يزيد زرهوني, الذي طالب بخلع الحجاب أثناء التصوير لجواز السفر الجديد, لمنصب نائب رئيس الوزراء.
كما تضمن التعديل إبعاد وزير الطاقة شكيب خليل من الحكومة، بالإضافة إلى تغييرات في بعض المناصب الوزارية الأخرى.
وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أعلنت عن إعادة استصدار بطاقات هوية وجوازات سفر بيومترية، تشترط فيه تخفيف اللحية للرجال وخلع النساء للحجاب.
وعزت الوزارة حينها هذه الإجراءات إلى المنظمة الدولية للطيران المدني، إلا أن جدلا شديدا صاحب القرار، وقادت أحزاب وجمعيات إسلامية حملة رفض لهذه الإجراءات.
ويعتبر هذا التغيير الأول من نوعه منذ رئاسيات أبريل العام الماضي، حين فاز بوتفليقة بولاية رئاسية ثالثة، أبقى بعدها طاقمه الحكومي دون تغيير ما عدا إعفاء رئيس حزب حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني من وزارة دون حقيبة.
واستُحدث في هذا التعديل منصب نائب الوزير الأول، الذي عين فيه وزير الداخلية السابق نور الدين زرهوني، وعين مكانه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السابق دحو ولد قابلية.
وتم في هذا التعديل دمج وزارتي الصناعة وترقية الاستثمار بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستحدثت وزارة جديدة تحت مسمى "وزارة الاستشراف والإحصائيات" تم تكليف وزير الاستثمار السابق حميد تمار بها، كما رُقيت كتابة الدولة للإعلام إلى وزارة للاتصال مع تعيين المدير السابق لوكالة الأنباء الجزائرية ناصر مهل على رأسها.
وخلف خليل على رأس وزارة الطاقة وزير جديد هو وزير القطاع الأسبق يوسف يوسفي، وهو دبلوماسي ووزير سابق كان ممثل الجزائر الدائم في الأمم المتحدة، كما سبق أن شغل منصب وزير الطاقة في تسعينيات القرن الماضي، بعد أن شغل منصب المدير العام لمجمع سوناطراك منتصف الثمانينيات.
وكانت وسائل الإعلام الجزائرية قد تحدثت لأسابيع كثيرة هذا العام عن فضائح فساد مست شركة سوناطراك العمومية، مما عجل بإقالة المدير العام للمجموعة محمد مزيان وعدد من القيادات الأخرى.
من جهته, قال المحلل السياسي عبد العالي رزاقي: إن التعديل الحكومي قد مس ملفي الفساد والأمن، وأضاف: إن "بوتفليقة أجرى تعديلا شمل محورين: الفساد والأمن".
وتابع: إن "إبعاد الوزير خليل عن الطاقة والمناجم جاء بعد فضائح الفساد التي هزت قطاعه، وقد استُبدل به وزير أسبق للقطاع".
وعن "ترقية" وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق نور الدين يزيد زرهوني إلى نائب للوزير الأول، قال رزاقي إن "ترقيته رأى فيها البعض إمكانية أن يكون زرهوني خليفة لأويحيى في أي تغيير آخر قادم".

منقول