وقال أيضًا: (لو قال من حكَّم القانونَ: أنا أعتَقِدُ أنَّه باطِلٌ، فهذا لا أَثَرَ له، بل هو عَزْلٌ للشَّرعِ، كما لو قال أحدٌ: أنا أعبُدُ الأوثانَ، وأعَتِقُد أنَّها باطِلٌ!)2063.
وقال*مُحَمَّد الأمين الشِّنقيطي: (بهذه النُّصوصِ السَّماويَّةِ التي ذكَرْنا، يظهَرُ غايةَ الظُّهورِ أنَّ الذين يتَّبِعون القوانينَ الوَضعيَّةَ التي شرعها*الشَّيطانُ*على ألسِنَةِ أوليائِه مخالِفةً لِما شرَعَه اللهُ جَلَّ وعلا على ألسِنَةِ رُسُلِه صلَّى اللهُ عليهم وسلَّم؛ أنَّه لا يَشُكُّ في كُفرِهم وشِرْكِهم إلَّا من طَمَس اللهُ بصيرتَه، وأعماه عن نورِ الوَحْيِ مِثْلَهم)*.
وقال*ابنُ عثيمين: (الذين يُحَكِّمون القوانينَ الآن، ويتركون وراءهم كِتابَ اللهِ وسُنَّةَ رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ليسوا بمؤمنين؛ لقَولِ الله تعالى:*فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ*[النساء: 65]*، ولِقَولِه:*وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ*[المائدة: 44]*، وهؤلاء المحَكِّمون للقوانينِ لا يُحكِّمونها في قضيَّةٍ مُعَيَّنةٍ خالفوا فيها الكِتابَ والسُّنَّة؛ لهوًى أو لظلمٍ، ولكنَّهم استبدلوا الدِّين بهذا القانونِ، وجعلوا هذا القانونَ يحُلُّ محَلَّ شريعةِ اللهِ، وهذا كُفرٌ؛ حتى لو صَلَّوا وصاموا وتصَدَّقوا وحَجُّوا، ... فلا تستغرِبْ إذا قُلْنا: إنَّ من استبدل شريعةَ اللهِ بغَيرِها من القوانينِ، فإنَّه يَكفُرُ ولو صام وصلَّى؛ لأنَّ الكُفْرَ ببَعضِ الكِتابِ كُفرٌ بالكِتابِ كُلِّه، فالشَّرعُ لا يتبعَّضُ، إمَّا تؤمِنُ به جميعًا، وإمَّا أن تَكفُرَ به جميعًا، وإذا آمَنْتَ ببعضٍ وكَفَرْتَ ببَعضٍ، فأنت كافرٌ بالجميعِ؛ لأنَّ حالَك تقولُ: إنَّك لا تؤمِنُ إلَّا بما لا يخالِفُ هواك، وأمَّا ما خالف هواك فلا تؤمِنُ به، هذا هو الكُفْرُ. فأنت بذلك اتَّبَعْتَ الهوى، واتخَذْتَ هواك إلهًا من دونِ اللهِ.
فالحاصِلُ أنَّ المسألةَ خطيرةٌ جِدًّا، مِن أخطَرِ ما يكونُ بالنسبةِ لحُكَّامِ المُسلِمين اليومَ؛ فإنَّهم قد وضعوا قوانينَ تخالِفُ الشَّريعةَ، وهم يَعرِفون الشَّريعةَ، ولكِنْ وَضَعوها -والعياذُ بالله- تبَعًا لأعداءِ اللهِ مِن الكَفَرةِ الذين سَنُّوا هذه القوانينَ، ومشى النَّاسُ عليها، ... ولا يَرجِعون إلى كِتابِ اللهِ ولا إلى سُنَّةِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأين الإسلامُ؟ وأين الإيمانُ؟ وأين التصديقُ برسالةِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأنَّه رسولٌ إلى النَّاسِ كافَّةً؟ وأين التصديقُ بعُمومِ رسالتِه وأنَّها عامَّةٌ في كُلِّ شَيءٍ؟ كثيرٌ من الجَهَلةِ يظُنُّون أنَّ الشَّريعةَ خاصَّةٌ بالعبادةِ التي بينك وبين اللهِ عَزَّ وجَلَّ فقط، أو في الأحوالِ الشَّخصيَّةِ مِن نكاحٍ وميراثٍ وشِبْهِه، ولكِنَّهم أخطَؤوا في هذا الظَّنِّ، فالشَّريعةُ عامَّةٌ في كُلِّ شَيءٍ)2065.