المطلب الثالث : الهيئات الحكومية و المؤسسات المتخصصة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
بالإضافة إلى الأنشطة التي تقوم بها الوزارة المختصة في القطاع والهيئات التابعة لها هناك هيئات حكومية ومؤسسات متخصصة تقوم بدور فعال في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نذكر منها:
1- الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ansej :
1-1 طبيعة الوكالة ومهامها :
وهي هيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهي تسعى لتشجيع كل الصيغ المؤدية لإنعاش قطاع التشغيل الشباني من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة لإنتاج السلع والخدمات، وقد أنشئت سنة 1996 ولها فروع جهوية وهي تحت سلطة رئيس الحكومة و يتابع وزير التشغيل الأنشطة العملية للوكالة .
تقوم الوكالة الوطنية بالمهام التالية :
• تشجع كل الأشكال والتدابير المساعدة على ترقية تشغيل الشباب من خلال برامج التكوين والتشغيل والتوظيف.
• تقوم بتسيير مخصصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ومنها الإعانات، التخفيضات في نسب الفوائد .
• تتابع الاستثمارات التي ينجزها الشباب أصحاب المشاريع في إطار احترامهم لبنود دفتر الشروط .
• إتاحة المعلومات الاقتصادية والتقنية والتشريعية والتنظيمية لأصحاب المشاريع لممارسة نشاطاتهم .
• تقديم الاستشارات لأصحاب المشاريع والمتعلقة بالتسيير المالي وتعبئة القروض .
• إقامة علاقات مالية متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي لتمويل المشاريع و إنجازها واستغلالها .
• تكلف جهات متخصصة بإعداد دراسات الجدوى وقوائم نموذجية للتجهيزات، وتنظيم دورات تدريبية لأصحاب المشاريع لتكوينهم وتجديد معارفهم في مجال التسيير والتنظيم ويسير الوكالة مجلس توجيه ويديرها مدير ومجلس مراقبة .
1-2 الإعانات المالية للمؤسسات المصغرة :
يستفيد أصحاب المؤسسات المصغرة من قروض بدون فوائد تمنحها الوكالة في حالة التمويل الثنائي (صاحب المشروع+ قرض الوكالة)، وفي حالة التمويل الثلاثي تقدم قروض بدون فوائد وتساعد أصحاب المشروعات للحصول على قرض مصرفي تتحمل الوكالة جزءا من فوائده حسبا لطبيعة النشاط ومكانه (التمويل الثلاثي = المساهمة المالية لصاحب المشروع + قرض بدون فوائد من صندوق الوكالة + قرض مصرفي تتحمل الوكالة نسبة من فوائده) وتمنح قروض الوكالة بواسطة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب التابع للوكالة .
2- وكالة ترقية ودعم الاستثمارات (apsi) والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (andi):
2-1- وكالة ترقية ودعم الاستثمارات (apsi):
مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي و توضع تحت وصاية رئيس الحكومة.
وهي مكلفة بمساعدة أصحاب المشاريع لإكمال المنظومة الإجرائية المتعلقة بإقامة استثماراتهم من خلال إنشاء شباك موحد وحيد يضم الإدارات والمصالح المعنية بالاستثمارات وإقامة المشروعات وذلك بغية تقليص أجال الإجراءات الإدارية والقانونية لإقامة المشروعات بحيث لا تتجاوز 60 يوما.
▪ مهام الوكالة :
و تتمثل هذه الوظائف فيما يلي:
* وظيفة الشباك الوحيد:
* وظيفة الترقية:
* وظيفة المتابعة:
2- 2 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (andi) :
بعد النتائج الضعيفة التي حققتها وكالة دعم وترقية الاستثمار حيث نجد أن هناك فجوة كبيرة بين نوايا الاستثمار والتي بلغ عددها 43000 بتكلفة قدرها 42 مليار دولار أمريكي , وبين الاستثمارات المحققة فعليا والتي لم تتجاوز 500 مليون دولار أمريكي كما تبين أن معظم المزايا المقدمة لم يستفد منها سوى المضاربين , لذلك أنشئت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سنة 2001 بموجب الأمر 01 – 03 المتعلق بتطوير الاستثمارات وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
مهام الوكالة§ :
تكليف الوكالة بمهمة تطوير الاستثمار وبصدد هذه المهمة تتولى الوكالة حسب نص المادة 21 من الأمر رقم 01/03 ما يلي:
- ضمان ترقية الاستثمارات وتطويرها ومتابعتها بحيث يقع عبء الضمان على الوكالة دون غيرها من المؤسسات الأخرى.
- استقبال المستثمرين المقيمين وغير المقيمين وإعلامهم ومساعدتهم وهذه المهمة تحل مشكلة الاتصال الذي عانت منه الوكالة السابقة بحيث أصبحت الوكالة الجديدة ملزمة قانونا باستقبال المستثمرين وإعلامهم ومساعدتهم في المجالات المتصلة بمشاريعهم الاستثمارية.
- تسهيل القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات وتجسيد المشاريع بواسطة خدمات الشباك الوحيد اللامركزية.
- منح المزايا المرتبطة بالاستثمار في إطار الترتيبات المعمول بها.
- تسيير صندوق دعم الاستثمار المنشأ بموجب المادة 28 من الأمر رقم 01/03 والمكلف بتمويل مساهمات الدولة في كلفة المزايا للاستثمار ولاسيما النفقات بعنوان الأشغال الأساسية لإنجاز الاستثمار.
- التأكد من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون خلال مدة إعفاء وقد جاء هذا التدبير بعد أن لاحظت السلطة عدم وفاء بعض المستثمرين بالتزاماتهم رغم استفادتهم من الإعفاءات المقررة لصالحهم.
- تسيير الشباك الوحيد :
- يتعين على ممثل المركز الوطني للسجل التجاري أن يسلم في اليوم نفسه شهادة عدم سبق التسمية ويسلم في الحال الوصل المؤقت الذي يسمح للمستثمر من القيام بالشكليات الضرورية لإنجاز الاستثمار كما يكلف ممثل الجمارك بمساعدة المستثمر في إتمام الشكليات التي تشترطها الإدارة الجمركية بمناسبة إنجاز مشروعه أو تنفيذ قرار منح المزايا.