حتى يعلم الجميع :
القرار جاء لتسوية الوضعيات الغير قانونية للاصناف الثالية:
1_صف الضباط و الجنود و الشبه عسكري...و حتى العاملين ( الذين سيخرجون للتقاعد مستقبلا).
+ و المعاد إستدعائهم الذين أصيبوا أو جرحوا في أحداث إرهابية أو مرتبطة بحفظ النظام
---- هؤلاء كانوا يتقاضون معاش جزافي يعني (سماوي ) و هو الحد أدني للمعاش و هو 1,5 من الأجر الوطني كما جاء في القرار تاع 2013 المعدل و المتتم.
��هؤلاء سيحصلون على حقوق التقاعد مثل زملائهم الذين خرجوا للتقاعد سنة 2023 و يتحصلون على كشف الراتب بتفضل فيه :
_85% من الأجر القاعدي للعامل حاليا.
_ المنح التي تدخل في التقاعد حسب قانون المعاشات مثل المنحة الخاصة و كل المنح التي يستفيد منها المتقاعد الجديد بعد خروجه التقاعد من نفس _ الرتبة و الرقم الاستدلالي_ و سنوات العمل...يعني المعاش يتساوى للجميع سواء خرج قديم أو حديدا.
2_ بالنسبة للضباط و الضباط السامون و الاطارات السامية من pca الذين كانوا يشغلون مناصب عليا ( قائد وحدة ... أو قائد فيلق ...مدير جهوي أو مركزيا أو رئيس مركز....إلخ) .و لم يحصلوا على منحة المنصب بعد التقاعد على خلاف زملائهم الذين أستفادوا منها.
،��هؤلاء سيتحصلون على
80 ،% من معاش التقاعد من الأجر القاعدي لزملائهم في العمل +كل المنح الاخرى المنصوص عليها في قانون المعاشات+ النقاط المتعلقة بالمنصب الذي شغلوه سابقا.
3_ بالنسبة اللبقية الذين خرجوا للتقاعد مؤخرا و هم يتقاضون معاشاتهم بحساب 85 ،% أو 80 من الأجر القاعدي للعامل حاليا + كامل المنح الاخرى المنصوص عليه....فهم غير معنيين إلا بالزيادة الجديدة التي تحصل عليها زملائهم في العمل ( يعني وضعيتهم مسوات تماما فهم غير معنيين بالتسوية هذه)
بإختصار العملية تسوية المعاشات القديمة مع الجديدة من نفس الصنف و الرتبة و سنوات العمل .منقول للأفادة