[عيون-المحبة]

هل اللجنة الولائية بتيسمسيلت مستها عدوى خرق القوانين الي اصيبت بها الوزارة؟
ما لاحظناه في الاونة الاخيرة من تجاوزات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لكل الضوابط التقنية و ضربها عرض الحائط خاصة في سلفة شراء و بناء سكن وسأذكر اخواني ببعض المواد المتعلقة بهذه العملية لاسيما المادة 53 التي حددت مبلع 500.000.00دج لسلفة البناء و الشراء:
المادة 54: شروط الاستفادة:
1. - أن لا يكون في عطلة طويلة المدى
2. - أن لا يكون مدينا لدى لجنة الخدمات الاجتماعية
3. - أن لا تكون مدة الإحالة على التقاعد أقل من مدة تسديد القرض
4. - أن تقتصر الاستفادة على أحد الزوجين العاملين في القطاع.
السؤال المطروح هو لماذا قلصت بعض اللجان الولائية المبلغ الى مبلغ أقل مثل 30 مليون او 40 مليون ... و لماذا وقع الغاء و غض البصر عن الشرط رقم 3 من المادة 54...ووووو ؟
ربما يقول لي الاخوة في ردودهم ان التقليص جاء من اجل ان تمس الفائدة اكبر عدد من المستخدمين وووووو.
ان ميزانية اللجنة الوطنية تفوق الخيال من الاموال المكدسة بامكانها منح السلف لكل مستخدمي قطاع التربية دون استثناء.و رغم كل هذا لماذا وضعت هذه الضوابط و القوانين و سهر على اعدادها اعضاء اللجان الولاية بزرالدة و هنا ايضا اذكر اخواني بعض المواد الواردة في الاحكام الختامية و هي كالاتي :
المادة 87 : تعد هذه الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية تنظيما ومرجعية لإعداد ميزانية اللجنة الوطنية واللجان الولائية .
المادة 88:لا يسمح للجان الولائية وهياكل التسيير الخروج عنها إلا بعد الموافقة الكتابية للجنة الوطنية.
المادة 89: كل مخالفة لأحكام هذه الضوابط تعرض أصحابها للمتابعة القانونية.
المادة 90: تعديل هذه الضوابط من اختصاص الجمعية العامة و من طرف اللجنة الوطنية بناء على اقتراح اللجان الولائية.
المادة 91: يسري مفعول هذه الضوابط المعدلة للخدمات العامة ابتداء من 01 / 01 / 2013
الجمعية العامة : بزرالدة في 07. 05. 2013

كل ما نريده ايها الاخوة الافاضل هو احترام القوانين و الابتعاد عن العواطف و ارجو من اللجنة الوطنية الانتباه الى االمادة 89