لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني توافق على 30 تعديلا
وافقت لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني على أكثر من 30 تعديلا على مشروع قانون المالية 2014 حسبما أكده يوم الاثنين المسؤول الأول لهذه اللجنة.
أكد خليل ماحي رئيس اللجنة في تصريح للصحافة خلال اللقاء المتبوع بنقاش حول الإجراءات الجديدة التي جاء بها مشروع قانون المالية 2014 الذي سيعرض للتصويت يوم الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني أن " النقاشات حول هذا المشروع كانت ثرية و أحيانا ساخنة. و بعد دراسة 60 اقتراح تعديل وافقنا على 23 تعديلا قبل أن تدرج اللجنة 10 تعديلات اخرى".
و يرى ذات المسؤول أن التعديلات التي تمت الموافقة عليها تتعلق بتوسيع الإعفاءات الجبائية الموجهة للمستثمرين بولايات الجنوب و بتطبيق الإعفاءات الجبائية لانتاج الاوريا و الأمونياك و الزنك قصد تشجيع الانتاج الوطني للأسمدة و كذا تشجيع المقاولين الناشطين في مجال انجاز السكنات.
كما تم اقتراح توسيع الإعفاءات الجبائية لا سيما الرسم الجزافي للأشخاص المعنويين الناشطين في جمع الورق المستعمل و النفايات المنزلية. و طالبت اللجنة بالغاء المادة التي تمنع وكلاء السيارات من منح قروض لزبائنهم لشراء السيارات معتبرا أنه لهم الحق في اختيار الصيغة المناسبة للتعامل مع زبائنهم.
و أدرجت اللجنة تعديلا حول ضرورة استجابة السيارات المستوردة لمعايير الأمن الدولية.
و بغرض "تنظيم السوق الوطنية للسيارات الجديدة التي تضررت بالسوق الموازية" قرر وزير المالية إدخال عدة إجراءات على مشروع قانون المالية 2014 تخص تحديد استيراد السيارات من قبل وكلاء السيارات فقط و منعهم من استيراد سيارات لحساب وكلاء آخرين خارج شبكاتهم الخاصة بالتوزيع مع إلزامهم بمباشرة نشاط صناعي أو خدماتي في أجل مدته ثلاث سنوات.
ضبط نشاط وكلاء السيارات لن يؤثر على أسعار السيارات
في رده على سؤال لوأج حول ما إذا كانت إجراءات الضبط ستقلص من عرض السيارات في السوق و تؤدي الى ارتفاع الأسعار قال السيد ماحي : "إن الأمر ليس كذلك تماما لأننا نطلب من الوكلاء الاستثمار محليا و الاستفادة من امتيازات جبائية يتضمنها قانون الاستثمار".
و أضاف أن إلزام الوكلاء بمباشرة نشاط صناعي سيسمح بتقليص فاتورة واردات قطع الغيار و انتاج قطع محلية بأدنى سعر ما سينعكس ايجابيا على أسعار السيارات. و بخصوص سبب رفض التعديل الذي اقترحه نائب حول فرض ضريبة الثراء قال السيد ماحي أن هذه الضريبة كانت مدمجة في الضريبة على الممتلكات معترفا أن تحصيل هذه الأخيرة يبقى ضئيلا.
و في رده على سؤال حول تقييم اللجنة لتراجع سعر البترول الخام منذ عدة أشهر أكد السيد ماحي أن الجزائر أخذت احتياطاتها من خلال إعداد ميزانية على أساس 37 دولار لسعر البرميل الواحد.
و قال "إذا نزل سعر البرميل تحت عتبة 50 دولار في هذا الوقت سندق ناقوس الخطر".
و شدد النواب خلال النقاش على ضرورة حماية الانتاج الوطني من خلال اتخاذ إجراءات جديدة .
و لا يتضمن مشروع قانون المالية 2014 أي رسم جديد بحيث يندرج ضمن استمرارية مسعى الحكومة الموجه نحو تشجيع الاستثمار المنتج لا سيما في ولايات الجنوب و التحكم في الواردات و تحسين نوعية الخدمة العمومية.
و يمثل التحكم في النفقات العمومية من خلال الحد من نفقات التسيير خاصة و إعادة تنظيم تمويل المشاريع بالنظر إلى نضجها و كذا القدرات المالية المتوفرة التوجهين الأساسيين لهذا النص الذي يخصص الشطر الأخير للبرنامج الخماسي (2010-2014).
___ المصدر وكالة الأنباء الجزائرية 12/11/2013___