السلام عليكم
بريد الجزائر يقر شروطا تعجيزية لإرسال حوالة بريدية
أقر بريد الجزائر إجراءات جديدة تجبر مستعملي الحوالات البريدية على ملء استمارة تتضمن معلومات دقيقة حول سبب الإرسال ورمز مركز البريد المستقبل، إضافة إلى رقم هاتفهم النقال. فيما لازال العديد من المراكز لم تطبق النظام الإلكتروني الجديد، رغم وقف العمل بالحوالة الكلاسيكية، لترهن بذلك مصالح زبائن ملزمين بتحويل مبالغ مالية بصفة دورية لذويهم.
تعيش مراكز البريد عبر الوطن، حالة من التوتر بسبب إقرار نظام إلكتروني جديد يعوض الحوالة البريدية الكلاسيكية، حيث وجد العديد من الأعوان صعوبة في ولوج هذا النظام التقني، كونهم لم يستفيدوا من أي تكوين في هذا المجال.
وإن كان النظام الجديد، حسبما أكده مصدر مسؤول من مؤسسة بريد الجزائر، يهدف إلى تقديم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة في مجال البريد الإلكتروني، من جودة في الخدمة وسرعة وسرية، إلا أن عدم إعلام الأعوان على مستوى شباك الحوالة البريدية، بخصوصية هذا النظام والتفاصيل التي تؤهلهم للتحكم فيه والعمل به، حال دون تعميم تطبيقه في جميع مراكز البريد عبر الوطن.
وعكس ما كان معمولا به في الحوالة الكلاسيكية، فإن النظام الجديد يلزم زبائن بريد الجزائر على ملء استمارة تتضمن معلومات دقيقة تخصهم، وهم مطالبون في هذا الإطار بتحديد “موضوع المراسلة”؛ أي سبب تحويل المبلغ المالي، وهو أمر اعتبره مستعملو هذه الخدمة ممن التقت بهم “الخبر”، شرطا تعجيزيا وتدخلا غير مبرر في خصوصيات الزبائن. وفي الإطار نفسه، فإن الاستمارة تتضمن أيضا معلومات تخص رقم الهاتف المحمول للمرسل وعنوان بريده الإلكتروني.
والغريب في الأمر، حسبما اعترف به مسؤولون من مؤسسة البريد، أن يتم إجبار أصحاب الحوالات بتحديد رمز مكتب بريد المرسل إليه، وهو ما اعتبروه إجراء بيروقراطيا بحتا “الهدف منه تعطيل مصالح الناس ومطالبتهم بمعلومات لا تتوفر لديهم في جميع الأحوال..”.
وسبّب تطبيق النظام الإلكتروني الجديد للحوالة البريدية، حالة سخط وتذمر لدى مستعمليها، خاصة من الذين تعوّدوا على إرسال مبالغ مالية إلى ذويهم بشكل دوري.
وقال مصدر مسؤول من مؤسسة البريد في هذا الإطار، إن أكثر من 50 في المائة من مستعملي الحوالة، هم حالات اجتماعية، من الآباء الذين يقومون بتحويل مبالغ مالية شهريا لأبنائهم في إطار النفقة الناتجة عن الطلاق، علما بأن كل تأخر عن إرسال الحوالة المتضمنة المبلغ، يعرّض صاحبها لمشاكل قد تنتهي به في أروقة العدالة إذا استغرق هذا التأخر وقتا طويلا.
المصدر