شرعت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية،* في* إحصاء عمال عقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية،* العاملين على مستوى البلديات،* الدوائر والولايات،* وذلك من أجل تسوية وضعيتهم وإدماجهم في* مناصب عمل دائمة قريبا*.
كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية،* في* اتصال بـ*''النهار*''،* عن توجيه تعليمات مستعجلة إلى جميع الولاة،* من أجل إحصاء كافة العمال العاملين في* الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل على مستوى المصالح البلدية والدوائر وكذا الولاية،* لتسوية وضعيتهم وترسيمهم في* مناصب دائمة*.
وأكدت ذات المصادر،* أن هذه الإجراءات جاءت تكملة للتعليمات التي* أعطيت لصالح الوُلاة في* الاجتماعات الأخيرة التي* جمعتهم بالوزير دحو ولد قابيلة،* لتسوية كافة مشاكل العمال التابعين لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية،* الذين لايزالون* يعملون بعقود مؤقتة،* وذلك بدراسة ملفاتهم وإدماجهم في* المناصب الشاغرة والمصالح المستحدثة بالإدارات العمومية*.وفي* هذا الصدد،* طلب الولاة من كافة رؤساء البلديات والدوائر،* بإحصاء جميع العمال العاملين في* إطار الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل،* وذلك باستعمال برنامج خاص بذلك تُقدّمه المصالح الولائية،* يتضمّن كل البيانات الشخصية التي* تخصّ* العمال المتمثلة أساسا في* الشهادات المتحصل عليها،* تاريخ بداية التعاقد وكذا المعلومات الشخصية الأخرى المتعارف عليها*.
وكشفت مصادر موثوقة،* في* تصريح لـ*''النهار*''،* أن الولاة اجتمعوا برؤساء الدوائر والأميار،* وطالبوا منهم التعجيل في* تزويدهم بكافة المعلومات،* عن العمال الذي* يشتغلون على مستوى مصالحهم ولم* يتم بعد تسوية وضعيتهم،* وذلك تحضيرا لإدماجهم في* مناصب عملهم*.ومن المنتظر،* أن تشمل عملية الإدماج حوالي* 02 ألف شباب ذوي* الشهادات،* ووضعهم في* المصالح المكلفة برقمنة الوثائق والسجلات الإدارية التي* شرعت وزارة الداخلية في* تعميها على المستوى الوطني*.
وتأتي* هذه الإجراءات،* من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،* للاستجابة لمطالب هاته الفئة التي* تعمل بعقود مؤقتة تمتد إلى ثلاث سنوات فقط،* وبأجور رمزية،* وذلك بترسيمهم في* مناصب عمل دائمة وغلق ملفات عقود ما قبل التشغيل في* الإدارات العمومية*.للإشارة،* كانت الوكالة الوطنية للتشغيل،* قد أعلنت عن وقف توظيف شباب عقود ما قبل التشغيل في* الإدارات العمومية والقطاعات* غير المنتجة،* حيث ستحول ملفات الراغبين في* العمل في* هذه الصيغة إلى المؤسسات العمومية أو الخاصة ذات الطابع الاقتصادي،* أين تكون هناك حظوظ كبيرة لتنصيبهم في* مناصب دائمة،* في* حال أثبت جدارته لشغل ذلك المنصب خلال فترة العقد التي* تجدّد كل سنة والممتدة عادة إلى 3 سنوات،* حيث تتكفّل الوكالة طيلة هذه الفترة بدفع الأجر الشهري*.
منقول عن جريدة النهار
رابط الموضوع
هنا