تجتمع الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين، بمسؤولي الصندوق الوطني للتقاعد “سي آن آر” في غضون الأيام القليلة القادمة لدراسة الزيادة السنوية المقترحة على معاشات أكثر من 3 ملايين متقاعد، والتي يتم إقرارها بداية من الفاتح ماي المقبل تزامنا مع احتفاليات العيد العالمي للعمال، حتى تكون سارية المفعول بداية من شهر جوان بأثر رجعي منذ تاريخ إقرارها.
عمدت الحكومة في السنوات الأخيرة إلى إقرار زيادات سنوية في المعاشات الخاصة بالمتقاعدين تقدر بـ2.5 بالمائة، وذلك منذ تراجع مداخيل الخزينة العمومية إلى النصف، جراء الأزمة النفطية التي ضربت الدول التي تعتمد على البترول كأهم مورد اقتصادي لها.
وإن كانت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تؤكد أن هذه النسبة يتم تحديدها تناسبا والتوازنات المالية وقدرات الصندوق الوطني للتقاعد، إلا أن المتقاعدين يعتبرون أن هذه الزيادة طفيفة جدا ولا تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد على غرار تراجع قيمة الدينار، وتهاوي القدرة الشرائية للمواطنين بالإضافة إلى غلاء أسعار المواد الأساسية وهو ما يجعل معاشات المتقاعدين بحاجة إلى زيادات معتبرة.
وتعالت الأصوات المطالبة برفع نسبة الزيادة إلى ما يفوق 5 بالمائة داخل الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين شهرا قبل الإعلان عن هذه النسبة من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في ظل تسجيل معاشات لا تتجاوز الأجر الوطني الأدنى المضمون المسقف عند 18 ألف دينار منذ سنوات، ويأتي ذلك في وقت لم تسجل الفيدرالية أي تحركات رسمية، واكتفى الراغبون في الزيادة بنشر مطالبهم في أوساط المتقاعدين حتى تصل إلى مسامع السلطات ومنها إلى رئاسة الجمهورية.
وبهذا الخصوص، قال الأمين العام للفيدرالية الوطنية المتقاعدين، بوكريس اسماعيل، في اتصال بـ”الشروق” “أن المتقاعدين البالغ عددهم 3 ملايين متقاعد، يدركون جيدا الظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد والصندوق الوطني للتقاعد، لكنه يؤكد في نفس السياق أن الزيادات في معاشات المتقاعدين التي حددت السنة الفارطة عند حدود 2.5 بالمائة غير كافية”، مشددا: “سنقترح خلال لقائنا مع مدير الصندوق الوطني للتقاعد زيادات جديدة في معاشات المتقاعدين، ونسعى لافتكاك نسبة أعلى من 2.5 بالمائة من أجل تدعيم القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين والحفاظ على ديمومة منظومة التقاعد والأجيال القادمة”.
ودعا نفس المتحدث إلى التكفل بالمتقاعدين، والحرص على صب معاشاتهم في وقتها من دون تأخير، خاصة وأن العديد من الأسر والعائلات لا تزال تنتظر هذه المعاشات وتعتبرها مصدر دخلها الوحيد.