[*عبدالرحمن*]

هل يقبل التعويض المبذول من الوكيل الذي بذله خشية المساءلة القانونية ؟

السؤال:

من شهرين تقريبا اشتريت ظ¤ اطارات لسيارتي وعليها ضمان سنة ، والآن من حوالي أسبوع واحد ، الإطارات الأمامية صار فيه انتفاخ بسيط من الجانب ، وأصبح يخرج سواد من الإطار، ذهبت للشركة صاحبة وكالة الإطار ، فقالوا لي : هذه المشكلة لا يشلمها الضمان ، فهي نتيجة للسير بالسيارة على مطب صناعي أو حفرة ، لم اقتنع بكلامهم

، وخرجت ، واتصلت بوزاره التجارو وقدمت ببلاغ، بعد ما قدمت البلاغ بحثت في الانترنت عن ناس صادفتهم نفس المشكلة ووجدت أحد الأشخاس حصل له مثل مشكلتي ، ومن نفس شركة المنتجة للإطارات التي عندي ، ويقول : إن سبب المشكلة أنه مشى على حفرة من غير عمد

ولم يغير له الوكيل الإطار التالف واضطر أن يشتري إطارا جديد ا، بعد يوم من تقديم البلاغ اتصل بي الوكيل ، وقال لي : هل قدمت بلاغا للوزاره ، قلت : نعم ، فقال لي : تفضل يزيارتنا ؛ لكي نحل الموضوع ، ذهبت له

وقال لي : أن هذا الأمر يحدث بالسير على حفرة أو مطب صناعي ، لكن سوف نغير لك الإطار ، فقلت له تغيره إذا كنت ترى أني على حق ؛ لأني لا أريد أن آخذ شيئا حراما

وقلت له : حتى لو أني مشيت على حفرة أو مطب صناعي فعلا فالمفروض ألا يحدث ذلك للإطار ؛ لأنه جديد لم يمضي عليه الإ شهرين من الاستخدام ، ولم أتعمد أن أمشي عليهم ، فقال لي : لا عليك ، وإذا كان فيه شي مسامح دنيا وآخرة . والسؤال : هل تصرفي صحيح أن استبدل الإطار بالضمان ؛ لأني لم أتعمد إتلافه أو الضرر به أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

هذا الضمان المذكور ، والذي التزم به الوكيل ، هو ما يعرف باسم "ضمان الأداء" ؛ وهو ضمان صلاحية المبيع وقيامه بالعمل سليماً مدة معينة، بحيث إذا ثبت صلاحه وسلامته في هذه المدة كان ذلك دليلا على عدم وجود عيوب صناعية فيه .

وبموجب هذا الضمان يتعهد البائع بإصلاح الخلل المصنعي والفني الطارئ على المبيع ، أو تبديل غيره به إذا اقتضى الأمر تبديله .

وهذا الضمان هو نوع من ضمان العيب الحادث عند المشتري ، والمستند إلى سبب سابق على قبض السلعة ، وهذا السبب هنا : هو عدم إتقان الصنعة ، أو ضعف مواصفات المواد الخام التي صنعت منها السلعة المبيعة
.
أو هو نوع من ضمان العيب الذي لا يعلم إلا بالتجربة والاستعمال .

وعلى كلا القولين : فالذي يظهر هو جواز مثل هذا النوع من الضمان ؛ والحاجة داعية إلى مثله ؛ فإن كثيرا من عيوب السلع لا تظهر بمجرد تشغيلها لعرضها على المستهلك ، وإنما تظهر بعد الاستعمال الفعلي للسلعة .

ثم إن اشتراط البائع ذلك على نفسه ، وهو المعروف الآن بمصطلح "الضمان" ، فيه معنى التوثيق ، لطمأنة المشتري بأنه مسؤول عن جودة سلعته ، وصلاحها لما اشتريت له .

ينظر : " الحوافز التجارية التسويقية " د. خالد المصلح (254) وما بعدها .

ثانيا :

ما ذكره البائع لك ، أو لغيرك ، من أن سبب هذا الخلل المتكرر ، هو المشي فوق مطب صناعي ، أو حفرة بالشارع ، هو أمر معتاد لا ينفك عنه المشي بسيارة في أي طريق ، وليس جناية منك على السيارة (ما دمت تمشي بالطريقة المعتادة) ، حتى يتذرع به للتخلي عن التزامه بالضمان المشترط بينكما

فإن عدم المشي في مكان فيه مطبات ، أو حفر ، وتوقي ذلك كله ، متعذر عادة ؛ وعامة الطرق والشوارع لا تخلو من ذلك ، والتقييد بهذا الشرط : هو ، فيما يظهر والله أعلم ، حيلة للتخلي عن الالتزام بالضمان ، وبالإمكان ادعاؤه على كل من يطالب بحقه في الضمان .

بل إنه في حقيقته يعود على أصل منفعة السيارة بالبطلان ؛ لأنه لا يمكن استيفاء منفعتها عادة إلا بذلك .

ويقوي عدم استحقاق البائع لدعواه ، أو عدم صدقه فيها : أنه لم يشترط على المشتري ذلك عند البيع ، إذا رغب في الاستفادة من الضمان المذكور ، وقد كان يجب عليه أن يفعل ذلك ، كما هي عادة من يقيد هذا النوع من الضمان ، بقيود معينة ، تعود - عنده - إلى تعدي المشتري ، وسوء استعماله للسلعة

أو تفريطه في صيانتها والحفاظ عليها .

ولأجل ذلك ، لجأ البائع إلى التصالح معك على ما ذكره ، خوفا من تدخل الجهات المعنية في الأمر .

والحاصل :

أن الذي يظهر : هو استحقاقك لمقتضى الضمان المذكور ، وأن من حقك تبديل الإطار .

والله أعلم .