25 ألـــف طلـــب إحالة علــــى التقاعـــد المسبـــق فـــي 2015
تراجعت القدرة الشرائية لموظفي قطاع التربية، بأكثر من 25 من المائة خلال السنة الجارية، ويمكن أن تتراجع إلى 50 ٪ خلال سنة 2016، بالنظر إلى ما تم تقريره في قانون المالية لسنة 2016، وعلى هذا الأساس، طالب عمال التربية بتبني مرصد وطني لمُتابعة القدرة الشرائية عبر انتهاج سياسة أجور تأخذ بعين الاعتبار المؤشر الحقيقي للقدرة الشرائية، إضافة إلى إعادة تقييم فوري للقيمة المرجعية الاستدلالية . وكشف بيان لمجلس ثانويات الجزائر، عن تنظيم وقفات احتجاجية وإضراب وطني يوم 18 نوفمبر الجاري، تعبيرا منه عن الحالة المزرية التي وصل إليها عمال التربية.وأكد بيان « كلا» الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، أن مختلف تصريحات أعضاء الحكومة المتعلّقة بانتقاد صيغ الإحالة على التقاعد النسبي والتقاعد المُسبق والتقاعد بعد 32 سنة من الخدمة، وتمديد سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة، ومراجعة طريقة حساب منحة التقاعد «10 سنوات خدمة عوض الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة المعتمدة حاليا»، قد خلقت بلبلة في أوساط الموظفين، مما نجم عنه تهافت كبير على التقاعد المُسبق، حيث تم تسجيل 25 ألف طلب للإحالة على التقاعد المُسبّق.وطالبت «كلا» جميع الموظفين بالتجند للمحافظة على المكتسبات والمطالبة بالحق في التقاعد بنسبة 100 من المائة بعد 25 سنة من الخدمة.وبالنسبة لمناصب الترقية الموجهة لمختلف قطاعات التربية، تستجيب أكثر إلى لعبة الأرقام منها إلى حلّ المشكل، إذ أن 45 ألف منصب المخصصة لهذا الشأن، لا تُمثل إلا تعويضا للمُحالين على التقاعد سنويا، يُضاف إليها 25 ألف منصب للمُتعاقدين في قطاع التربية، وبالتالي فهي تلبي رغبات الأساتذة المُحالين على التقاعد أكثر مما تخدم مصالح الأساتذة الجُدد، وبذلك فإنه من دون اعتماد الترقية الآلية، فإن المشكل سيتواصل، وطالبت النقابة من جهة أخرى، بتسديد أجور 25 ألف أستاذ متعاقد تم توظيفهم منذ عدة أشهر. وبالنسبة لميثاق أخلاقيات المهنة، أكدت النقابة على موقفها الرافض للإمضاء على مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني المقترح من قبل وزارة التربية، مؤكدة أنها ملتزمة بتحقيق وتجسيد مدرسة عمومية وذات نوعية، كما تجدد قناعتها بأن الاستقرار في قطاع التربية لا يمكن أن يتحقق من دون ترقية وتطوير ظروف العمل والحياة للإطارات في مختلف المؤسسات التربوية. من جهة أخرى، رفعت النقابة جملة من المطالب للحكومة تتمثل في تقييم النقطة الاستدلالية لتطوير القدرة الشرائية والحفاظ على نظام التقاعد والمطالبة بتقاعد بنسبة 100 من المائة بعد 25 سنة من الخدمة لكل الوظائف الشاقة.وبشأن المطالب التي رفعتها لوزارة التربية، فتتمثل في تجسيد الوعود التي تضمنها محضر اجتماع يوم 7 مارس 2014، خاصة ما تعلق بتثمين الساعات الإضافية ومنح الجنوب والمساكن الوظيفية وتسيير الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى إيجاد الحل النهائي لمشكل الأساتذة الموقوفين بشكل تعسفي منذ سنة 2013.ومن المطالب أيضا، إعادة إدماج الأمين العام لنقابة «كلا» بولاية سعيدة، في منصب عمله الذي تم توقيفه منه بشكل تعسفي وإدماج كلّ المُتعاقدين وتسديد أجورهم بشكل اعتيادي ومنتظم.