حكم الطعن في الانساب
------------------------------------------------------
ان الطعن في الانساب ليس بالامر الهين في الاسلام . فمن طعن بنسب بغير وجه حق
فقد ارتكب كبيرة من الكبائر ، وعمل من أعمال الجاهلية الممقوتة ، نسأل الله لنا وله العافية والسلامة في الدين ..
فقد روى الامام مسلم في صحيحه ( 1 / 82 طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت ، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ) برقم ( 67 ) في كتاب الإيمان - باب " إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة " ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب والنياحة على الميت "
قال الامام النووي في شرح مسلم : ( قوله صلى الله عليه وسلم : ( اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب ، والنياحة على الميت )
وفيه أقوال أصحها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية .
والثاني : أنه يؤدي إلى الكفر .
والثالث : أنه كفر النعمة والإحسان .
والرابع : أن ذلك في المستحل . وفي هذا الحديث تغليظ تحريم الطعن في النسب والنياحة .
وقد جاء في كل واحد منهما نصوص معروفة .
والله أعلم )
وانظر كذلك نيل الاوطار للشوكاني ( 4 / 160 طبعة إدارة الطباعة المنيرية ) ..
ورواه ابن مندة في كتاب الايمان ( 2 / 675 طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الثانية ، 1406 ، تحقيق الدكتور علي بن محمد بن ناصرالفقيهي ) برقم ( 660 ) بسند صحيح ، ورواه السنن الكبرى كذلك ( 4 / 63 طبعة مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ، 1414 - 1994 ، بتحقيق محمد عبد القادر عطا ) برقم ( 6903 ) وقال عقبه : ( رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية ) ، والمعافى بن عمران الموصلي في الزهد في باب " في التفاخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب "
وروى الامام أحمد في مسنده ( 2 / 496 طبعة مؤسسة قرطبة - القاهرة ) برقم ( 10438 ) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ( شعبتان من أمر الجاهلية لا يتركهما الناس أبدا : النياحة و الطعن في النسب ) ..
قال شعيب الارنؤوط : ( إسناده صحيح على شرط الشيخين ) ..
ورواه ابن الجارود في المنتقى ( ص 136 طبعة مؤسسة الكتاب الثقافية - بيروت الطبعة الأولى ، 1408 - 1988 ، بتحقيق عبدالله عمر البارودي ) برقم ( 510 ) ..
وروى البخاري بإسناد صحيح في الأدب المفرد ( ص 143 طبعة دار البشائر الإسلامية - بيروت الطبعة الثالثة ، 1409 - 1989 ، تحقيق محمدفؤاد عبدالباقي ) برقم ( 395 ) في باب " الطعن في الأنساب " عن أبى هريرة عن النبي قال : ( شعبتان لا تتركهما أمتى النياحة والطعن في الأنساب ) ..
ورواه البخاري في صحيحه ( 3 1398 طبعة دار ابن كثير ، اليمامة - بيروت الطبعة الثالثة ، 1407 - 1987 ، بتحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق ) موقوفاً في باب " أيام الجاهلية " برقم ( 3637 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خلال من خلال الجاهلية : ( الطعن في الأنساب والنياحة ونسي الثالثة ، قال سفيان : ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء )
قال الحافظ في الفتح ( 7 / 161 طبعة دار المعرفة - بيروت ، 1379 ) : ( قوله الطعن في الأنساب أي القدح من بعض الناس في نسب بعض بغير علم ) ..
ورواه بهذا اللفظ الخرائطي في مساوئ الأخلاق في باب " فيما جاء في علم النجوم والأنواء والتكهن والتطير من الكراهة " ، والبيهقي في الآداب في باب " كراهية التفاخر بالأحساب " ، وفي السنن الكبرى كذلك ( 4 / 63 برقم 6904 ، و 10 / 234 برقم 20870 طبعة مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ، 1414 - 1994 ، بتحقيق محمد عبد القادر عطا ) وقال عقبه : ( رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني عن سفيان ) ، ورواه ايضاً في شعب الإيمان( 4 / 290 طبعة دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى ، 1410 ، بتحقيق محمد السعيد بسيونيزغلول ) برقم ( 5141 ) .
ورواه ابن سلام في الايمان ( ص 90 طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض الطبعة الأولى - 1421 هـ - 2000 م ، بتحقيق الألباني ) بسند صحيح بلفظ : ( ثلاثة من أمر الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء ) ..
ورواه المعافى بن عمران الموصلي في الزهد في باب " في التفاخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب " وغيره ..
ورواه البزار بلفظ : ( أربع في أمتي ليس هم بتاركيها : الفخر في الأحساب و الطعن في الأنساب ، و النياحة ، تبعث يوم القيامة النائحة إذا لم تتب عليها درع من قطران ) .
أورده الهيثمي هكذا ناقص ! في مجمع الزوائد ( 3 / 13 ) و قال عقبه : ( رواه البزار و إسناده حسن ) ..
ورواه البيهقي في الآداب في باب " كراهية التفاخر بالأحساب " ، وفي السنن الكبرى كذلك ( 4 / 63 طبعة مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ، 1414 - 1994 ، بتحقيق محمد عبد القادر عطا ) برقم ( 6902 ) ، ورواه الحاكم في مستدركه ( 1 / 539 طبعة دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى ، 1411 - 1990 ، بتحقيق مصطفى عبدالقادر عطا ) وقال : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و قد أخرج مسلم حديث أبان بن زيد عن يحيى بن أبي كثير و هو مختصر و لم يخرجاه بالزيادات التي في حديث علي بن المبارك و هو من شرطهما ) وفي كلامه نظر ، ورواه ايضاً في شعب الإيمان( 4 / 290 طبعة دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى ، 1410 ، بتحقيق محمد السعيد بسيونيزغلول ) برقم ( 5142 ) ، والمعافى بن عمران الموصلي في الزهد في باب " في التفاخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب "
وروى الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ : ( أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس : النياحة و الطعن في الأحساب والعدوى : أجرب بعير فأجرب مائة بعير ، من أجرب البعير الأول ؟! و الأنواء : مطرنا بنوء كذا و كذا ) ..
وقال الترمذي : ( حديث حسن )
ورواه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار( 4 / 309 طبعة دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى ، 1399 ، بتحقيق محمد زهريالنجار ) برقم ( 6559 ) و ( 6560 ) ، والطبري في تهذيب الآثار ، ورواه البهقي في شعب الإيمان( 4 / 291 طبعة دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى ، 1410 ، بتحقيق محمد السعيد بسيونيزغلول ) برقم ( 5143 )
وله ألفاظ أخرى لا يسعها الحال ، ونكتفي بذكر هذه الالفاظ فقط ..
قلت : وقد عدها الفقيه الهيتمي من الكبائر ..
قال في الزواجر عن اقتراف الكبائر : ( الكبيرة الرابعة والتسعون بعد المائتين : الطعن في النسب الثابت في ظاهر الشرع ) قال تعالى : { والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا } .
وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في الأنساب ، والنياحة على الميت } .
تنبيه : عد هذا هو صريح هذا الحديث وهو ظاهر وإن لم أر من ذكره ) ..
وقال ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين ( 1 / 1025 طبعة دار الوطن - الرياض - 1418هـ - 1997م ، بتحقيق علي حسين البواب ) : ( وفي الحديث السادس والأربعين " اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت " .
في المراد بالكفر وجهان :
أحدهما : أن يكون كفر النعمة فإن من طعن في نسب غيره فقد كفر بنعمة الله عليه بسلامته من ذلك الطعن ومن ناح على ميت فقد كفر نعمة الله عليه إذ لم يكن هو الميت .
والثاني : أن يكون المعنى أنهما من أفعال الكفار لا من خلال المسلمين ) .
وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ( 4 / 184 طبعة دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى ، 1417 ، بتحقيق إبراهيم شمسالدين ) وجعله من الترهيب لشناعة هذه الفعلة ..
وقال النووي في تهذيب الاسماء واللغات : ( ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن الطعن في الأنساب ، وجعله من أخلاق الجاهلية ، وجعله كفرا هو والنياحة ، والاستسقاء بالأنواء ) ..
وقال محمد بن عبد الوهاب في الرد على ************************ ( ص 23 ) : ( مطلب نفي ذرية الحسن رضي الله عنه :
ومنها : أن الحسن بن علي لم يعقب وأن عقبه انقرض وأنه لم يبق من نسله المذكور أحد ، وهذا القول شائع فيهم وهم مجمعون عليه ولا يحتاج إلى إثباته كذا قيل ، ومنهم من يدعي أن الجاج مثلهم كلهم وتوصلوا بذلك إلى أن يحصروا الإمامة في أولاد الحسين ، ومنهم في إثني عشر وأن يبطلوا إمامة من قام بالدعوة من آل الحسن مع فضلهم وجلالتهم واتفاقهم بشروط الإمامة ومبايعة الناس لهم وصحة نسبتهم ووفور علمهم بحيث أنهم كلهم بلغوا درجة الإجتهاد المطلق فقاتلهم الله أنى يؤفكون ، انظر إلى هؤلاء الأعداء لآل البيت المؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بإنكار نسب من يثبت قطعا أنه من ذرية الحسن رضي الله عنه وثبوت نسب ذريته متواتر لا يخفى على ذي بصيرة ، وقد عد صلى الله عليه وسلم الطعن في الأنساب من أفعال الجاهلية ، وقد ورد ما يدل على أن المهدي من ذرية الحسن رضي الله عنه كما رواه أبو داود وغيره ) ..
وهو مذكور في موسوعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ..
قلت : وجعلها محمد بن عبد الوهاب من مسائل الجاهلية ، فقال في مسائل الجاهلية : ( التاسعة والثمانون : الطعن في الأنساب )
(اقول انا : اين اتباعهم والمقتفين لاثرهم من هذا الكلام لكنهم يقرونها فقط للانتقاص من خصومهم مثل ابن جبرين وغيره )
وياليت البعض هدانا الله واياهم يسمع كلام ابن تيمية كما في اقتضاء الصراط ( ص 167 - 168 طبعة مطبعة السنة المحمدية - القاهرة الطبعة الثانية ، 1369 ، بتحقيق محمد حامد الفقي ) حيث قال : ( فإن ما ذكرناه من تحريم الصدقة على بني هاشم واستحقاق نصيب من الخمس ثبت لهم باعتبار النسب وإن صارت ألسنتهم أعجمية .
وما ذكرنا من حكم اللسان العربي وأخلاق العرب يثبت لمن كان كذلك وإن كان أصله فارسيا وينتفي عمن لم يكن كذلك وإن كان أصله هاشميا ) ..
وصل اللهم على سيدنا محمد واله وسلم