لا أظن الوزارة تسطيع أن تقايض الاساتذة بالمخلفات التي هي في اصل مكسب او حق من حقوقهم . عدم فتح ملف القانون الخاص من جديد سوف يجعل قطاع التربية الاكثر اضطرابا لسنوات ولا اظن حدوث استقرار في هذا القطاع لاسباب عدة :
*- اجحاف القانون الخاص لكثير من الاسلاك.
*- تماطل الوزارة في فتح الملفات الاخرى الاكثر اهمية منها التقاعد وطب العمل