هام: الرجاء من القائمين على هذا المنتدى عدم ضم هذه المداخلة الراهنة إلى المداخلات السابقة لكي تنال المبتغى المأمول، وشكرا.
أخشى ما أخشى أن مكروها بدأ يحوم حول بلادي، إذ في عوض أن يستجاب للمطلب الرئيسي للشعب ألا وهو الرحيل الكلي لرموز النظام البائد أو رجال العصابة من المشهد السياسي، إلا أن ذلك لم يحدث، بل أن السلطة الفعلية تحاول بكل ما أوتيت من وسائل وقوة الضغط لتثبيت تلك الرموز ومرافقتها.
وللالهاء الناس عن المطلب الرئيسي للشعب، شرع في تلقف المطلب الفرعي للشعب ألا وهو محاسبة رجال العصابة بتوجيه إيعازا على المباشر لجهاز العدالة، هذا الاخير باشر في ما يشبه إستعراض مسرحي والتشهير بالناس بالتعاون مع الاعلام البائس عن الوقائع المنسوبة إليهم، رغم المبدأ المعروف "كل متهم بريء حتى تثبت إدانته".
كان الأجدر لجهاز العدالة أن يتريث للمباشرة بهذا المسعى حتى يثبت جدارته في ظل هذا الحراك الشعبي بأنه سلطة مستقلة عن الكل، يفعل الاخطار التلقائي متى شاء ووقت ما شاء، لان الوقت لم يحين والوضع لم يستتاب، والمطلب الرئيسي للشعب لم يتحقق، إني خائف أننا نرتكب نفس أخطاء حملة الايادي النظيفة، يعتقل الناس ويزاج بهم في السجون حتى قبل أن تستكمل التحقيقات، وعندما يحين وقت المحاكمة يستفادون من البراءة.
نعم لمحاربة الفساد والمفسدين، لكن ليس بهذه الطريقة التي تفوح منها صراعات زمر الحكم بإستعمال العدالة والاعلام.
أيها الناس إن هذه الطريقة في تصفية الحسابات تسيء الى بلادنا أكثر مما تنفعها وتخدمها، إننا لسنا بلدا يقع بجزيرة وسط المحيط، ليس بهذا نجلب المالي الاجنبي، إذا لنكف عن هذا ونعمل في صمت، لنحافظ على إنبهار العالم في حراكنا.
إن المال المنهوب في الجزائر طيلة العشرين سنة الماضية من حكم بوتفليقة وتلميذه النجيب، حاليا هو رئيسا للدولة، الذي جزئه الأكبر تم بالقانون وتحت الرعاية السياسية، ولاسترجاعه ليس بالوسائل القمعية، وإنما هناك تجارب عدة بلدان في هذا المجال، لنأخذ منها.
إني أتوجس خيفة أن الذي يحاك يستهدف وحدة الشعب والبلد، فبعد قصة الرايات الصفراء التي أقبرها الشعب، وحادثة توقيف المحامي صالح دبوز، ها هي أخرى أشد وهو الزج بالسجون لأرباب المال محسوبين على منطقة هي مهد المطالبة بالديمقراطية والسيادة الشعبية، ينظر إلى أحدهم بإعجاب وبعين الرضى، اللهم اللطف بجزائرنا.
بقلم الاستاذ محند زكريني