السلام عليكم
إستفسار حول وقائع القضيةالتالية:
شخصان ( أ) و ( ب) مالكان لمسكنان و بينهما ممر مشترك كان كل واحد منهمايستعمله كطريق للوصول لبيته
ثم كل واحد منهما أوجد مدخل آخر للوصول لفيلته إضافة للمدخل الاول الرئيسي
الشخص (ب) يملك فيلا ثانية مقابلة للفيلا الأولى بحيث أنه يستعمل الممر الرئيسي ليصل إليها قاطعا مسافة 7 أمتار عكس إذاما إستعمل المدخل الثاني لفيلته الأولى أين يقطع مسافة كبيرة تقدر 35 متر (؟)
قام الشخص (أ) بغلق الممر المشترك ( الذي هو ملك للطرفين) مدعيا أن ( أ) يملك مدخل آخر لفيلته و عرض عليه دفع تعويض و هو ما رفضه ( أ)
عينت المحكمة خبير الذي ذكر بأن غلق الممر المشترك لا يضر بـ (أ) مادام عنده ممر آخر للوصول لفيلته مع إلزام (أ) بدفع له تعويض مالي. و هو الإقتراح الذي رفضه (ب) مبديا إستعداده لدفع تويض لـ ( ) مع إستحواذه على الممر المشترك
وافقت المحكة على تقرير الخبير مستندة على المادة 176 من القانون المدني.
تم إستئناف الحكم ، ما هي الأسس القانونية لـ (ب) لإسترجاع حقه في إستغلال الممر الذي يحتاج إليه( له مصلحة أكثر من جاره) فعلا مادام أنه يستغله للوصول لفيلته الأولى و الثانية مع العلم أنه لا يعترض على الإستغلال المشترك مع ( أ).
شكرا جزيلا ( أفيدوني جازاكم لله خيرا فتاريخ جلسة الإستئناف قريب )
الممر المشترك ليس ملكية عامة بل هو ملكية خاصة للطرفين بمعنى أن كل من الجارين يملك نصف الممر قانونا