دم الجيش اللبناني يراق في "إمارة" عرسال
سال دم الجيش اللبناني على تراب "عرسال".. هي نفسها البلدة البقاعية التي سبق لرئيس بلديتها علي الحجيري أن أعلن سيطرته على حدودها مع سوريا، وأنه سيمنع بقوة السلاح توقيف أي مطلوب في "امارته".
الحجيري الذي لم يتوانَ عن تحميل مسؤولية ما حصل أمس للجيش اللبناني، سعى لتبرير اجرام العصابات المسلّحة الخارجة عن سلطة الدولة.
العصابات التي تشكّل امتداداً لما سمّي "الجيش الحر" في جرود عرسال. أقدمت أمس على نصب كمين للجيش اللبناني في عرسال ما أدى الى استشهاد النقيب بيار بشعلاني والرقيب أول إبراهيم زهرمان، واصابة العديد من العسكريين بجراح، ومقتل المطلوب بموجب مذكرات توقيف خالد أحمد حميد، وذلك في محاولة لرسم خطوط حمر أمام الجيش اللبناني، بأن توقيف المطلوبين أو الارهابيين في "جمهورية" عرسال.. لا يتم الا بإذن الحجيري ومن ورائه.
وبعيداً عن تداعيات ما افتعلته الميلشيات المسلحة الخارجة عن الشرعية، يستمر الجدال حول ما سمّي بمبادرة الرئيس سعد الحريري، في ظل معلومات عن استعداد كتلة "المستقبل" النيابية لتقديم اقتراح مشروع قانون الى مجلس النواب الاثنين، يتعلق بالانتخابات النيابية.
دم الجيش يراق في "جمهورية" عرسال
هذه العناوين وغيرها كانت محل اهتمام الصحف المحلية لهذا اليوم، في هذا الاطار، كتبت صحيفة "السفير" "سال دم الجيش اللبناني في بلدة عرسال البقاعية، في حادثة فيها الكثير من الالتباس، تطرح أمام الدولة بكل مؤسساتها، وأمام كل القوى السياسية من دون استثناء العديد من التساؤلات، حول الأسباب والدوافع والخلفيات، وتحديد المسؤوليات والمسببين في تفاقم التحريض على الجيش ورفع المتاريس في وجهه وتصويره كأنه في مواجهة مع أهله، وتصوير تلك البلدة البقاعية كأنها بقعة في كوكب آخر، محظورة على المؤسسة العسكرية التي ينتمي إليها العشرات من أبنائها. سال دم الجيش في المكان الغلط، ودفع الثمن غالياً شهيدان وعدد من الجرحى العسكريين"، معتبرةً أنه "أياً كانت الاعتبارات، فالدولة مسؤولة أمام هذا الوضع الشاذ، ولا تستطيع أن تبقى مكبلة أو مقيدة وعاجزة عن الحراك المجدي، فما حصل الأمس قدم مشهداً شديد الخطورة يستدعي في الحد الادنى عناية استثنائية، انتصاراً لهيبة المؤسسة العسكرية ولأمن الناس، وخاصة أن هذا المشهد قابل لأن يتكرر".
من جهتها، أشارت صحيفة "البناء" الى أنه "مرّة جديدة تلجأ عصابات ما يسمّى تنظيم "القاعدة" وجبهة "النصرة" وبتنسيق مع "الجيش السوري الحر" وعناصر مسلّحة ينتمون إلى تنظيمات محلية معروفة في عرسال إلى الاعتداء على قوى الجيش اللبناني، واستبَقت هذه العصابات ارتكاب المجزرة باستباحة بلدة عرسال وجردها، في محاولة مكشوفة لضرب السّيادة اللبنانية هناك، وجعل هذه المنطقة معرّضة لكل أنواع القتل والإرهاب والسلب وعمليات المافيا، فيما لوحظ أن عناصر معروفة الانتماء في عرسال عمدت إلى مؤازرة هذه العصابات التي تحرّكت ضمن مجموعات، إسناداً للمسلّحين الذين قاموا بمهاجمة عناصر الجيش بعدما نصبوا لها كميناً هناك".
شهداء الجيش اللبناني في عرسال
بدورها، رأت صحيفة "الأخبار" أن "الدم يُراق من جديد في عرسال وجرودها. البلدة البقاعية التي أعلن رئيس بلديتها سابقاً سيطرته على حدود بلدته مع سوريا، وأنه سيمنع بقوة السلاح توقيف أي مطلوب في "جمهوريته"، شهدت أمس معركة بين الجيش ومسلحين انتهت بسقوط ضابط ورتيب ومطلوب، وبجرح جديد لا يُعرَف أوان شفائه".
وأضافت "الأخبار"، لوّن دم الجيش اللبناني المسفوك بياض ثلوج عرسال. تحولت الأرض القاحلة هناك الى جدول أحمر. مجزرة الموت الغامض أدخلت عرسال من جديد في اتون التباس العلاقة بعد وئام لم يدم أشهراً. علاقة لا أحد يعرف كم من دماء تحتاج حتى تستقر على ودّ وانسجام. لا أحد في عرسال كان يريد هذه "المقتلة" للجيش اللبناني، ولم يكن الجيش في وارد إشهار بندقيته في وجه عرسالي واحد. ربما هو سوء فهم أصبح أحجية أكثر تعقيداً بعد ما جرى، أمس، على مقربة من سوريا المأزومة وجبهات نصرة أهلها ونظامها. أو ربما، هو نتيجة "طبيعية" لاستقالة الدولة اللبنانية من مهماتها، وتخليها ـــ منذ نشوئها ـــ عن تلك البلدة الواقعة عملياً في قلب الأحداث السورية. أو ربما هو التراكم المنطقي لإعلان جزء من عرسال، بقيادة رئيس بلديتها علي الحجيري، الالتحاق بالثورة السورية بكل أشكالها، والتمرد على سلطة الأجهزة الأمنية اللبنانية بحضور أركان من فريق 14 آذار في أيار الماضي. أو ربما... أو ربما... التحليلات كثيرة. لكن الواقع يبقى أن أرض عرسال شهدت أمس معركة بين الجيش اللبناني وبعض أبناء البلدة".
وزير الدفاع: المس بهيبة الجيش ممنوع
أما وزير الدفاع فايز غصن فأكد لـ"السفير" أنه لن يكون هناك أي تهاون حول هذه المسألة، ولا حول هيبة المؤسسة العسكرية والتعرض لها من أي كان، فممنوع اللعب أو المس بهيبة الجيش سواء من قبل مسلحين عابثين بالأمن، أو من قبل من يريد أن يقيم إمارة هنا أو هناك، مشدداً على أن "ما حصل غير مقبول على الاطلاق، ولا يجوز تمريره مهما كلف الأمر اذ لا سلطة أبداً فوق سلطة الدولة ولا قوة فوق قوة الجيش، الذي سيأخذ دوره، ويحظى بالغطاء السياسي الكامل".
المسلحون احتجزوا 3 سيارات "هامر" للجيش وطافوا بها في شوارع البلدة
وفيما تعددت الروايات من داخل البلدة وألقت المسؤولية على الجيش واتهمت أفراد الدورية بقتل المطلوب خالد الحميد عمداً قرب مسجد البلدة، أبلغ مصدر أمني لصحيفة "السفير" تفاصيل ما جرى في عرسال، مشيراً الى أن "دورية تابعة لمديرية المخابرات، أوقفت المطلوب خالد حميد حياً.
وأثناء مغادرتها منطقة عرسال، ومعها المطلوب، كمن لها عدد كبير من العناصر المسلحة، فقتل حميد واستشهد نقيب ورتيب وجرح آخرون بالرصاص نفسه. واستولى المسلحون على جثتي الشهيدين، وعلى عربتين للجيش. وتمت قيادتهما إلى محيط بلدية عرسال في احتفال تخلله إقدام بعض المسلحين على رفع إشارات النصر بشكل سافر"، ولفتت الصحيفة الى ما تردد عن أن "المسلحين الذين كمنوا لدورية الجيش، كانوا على علم مسبق بإمكان وصول دورية تستهدف المطلوب خالد حميد الذي تم تشييعه في عرسال مساء أمس وسط اطلاق نار كثيف وظهور مسلح كثيف".
صور خاصة بموقع العهد عن الإعتداء على الجيش اللبناني في عرسال
في سياق متّصل، نقلت صحيفة "الأخبار" عن مصادر أمنية متابعة قولها إن "دورية للجيش تعرضت لهجوم مسلح إثر توقيفه المطلوب للقضاء اللبناني خالد حميد، المتهم بقضية اختطاف الأستونيين السبعة قبل نحو سنتين، والذي كان محل ملاحقة امنية من مختلف الاجهزة اللبنانية. وبحسب المعلومات المتداولة بشأنه، فإن الرجل مرتبط بالمدعو حسين الحجيري، العقل اللبناني المدبر لعملية خطف الأستونيين، والمرتبط برجالات من تنظيم القاعدة في العراق. وحميد أيضاً، له صلة بما جرى في عرسال عندما حاول الجيش اللبناني توقيف المطلوب السوري حمزة القرقوز قبل 13 شهراً. حينذاك، تعرضت دورية استخبارات الجيش للحصار والتجريد من السلاح وتخريب آلياتها ومنعها من توقيف القرقوز".
وتضيف المصادر الأمنية إن "حميد الذي يناصر الثورة السورية ويدعمها ميدانياً، وصل الى عرسال من سوريا قبل يومين، وان التحريات لحظت وجوده فوضعت خطة أمنية لإلقاء القبض عليه"، مشيرةً الى أن "دورية استخبارات الجيش دخلت عرسال وحاولت توقيف المطلوب، ولكن أثناء فراره أصيب بطلق ناري، وغادرت الدورية بعد اعتقاله ولكنها ضلت طريقها، فطلبت المؤازرة من دورية مؤللة كانت جاهزة للتدخل في لحظة الطوارئ". وأوضحت المصادر أن "خط سير الدورية والخروج بالموقوف كانت محددة مسبقاً عبر طرق فرعية لأسباب أمنية بحتة"، مشيرة الى ان "عشرات المسلحين طاردوا الدورية الأولى واصطدموا بالدورية الثانية، ما أدى الى وقوع اشتباك لأكثر من 20 دقيقة نجم عنه استشهاد نقيب ورتيب وجرح أكثر من 8 عناصر".
وذكرت مصادر أمنية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "المسلحين احتجزوا 3 سيارات من نوع "هامر" للجيش اللبناني وطافوا بها في شوارع البلدة في حركة استعراضية قبل أن يقوموا بتحطيمها قرب دار البلدية حيث تم احتجاز العسكريين السبعة قبل نقلهم إلى مستشفى يونيفرسال في الهرمل ثم إلى مستشفى دار الأمل الجامعي".
الى ذلك، قرر قائد الجيش العماد جان قهوجي قطع زيارته الرسمية لباريس وسيعود اليوم الى بيروت، نظراً الى خطورة الوضع والتطورات المتفاقمة في البقاع، وبحسب ما ذكرت صحيفة "الأخبار"، فإن قهوجي "ظلّ طوال أمس على تواصل مع رئيس الأركان والعمليات والضباط المعنيين الذين كانوا يضعونه في صورة التطورات الميدانية".
وأكد مصدر عسكري لصحيفة "البناء" أن دم الجيش اللبناني لن يذهب هدراً، ولن يكون في مهبّ التراضي اللبناني في أيّ شكل من الأشكال، مشدّداً على أن الردّ سيكون حازماً وحاسماً وسريعاً، وقال "إن ما حصل ليس له أي مبرّر، والجيش دخل إلى البلدة لإلقاء القبض على أحد المطلوبين، وأنجز مهمّته ليفاجأ بعد ذلك بكمين مُحكم في جرود عرسال من قِبل مسلّحين، ما أدّى إلى حصول اشتباك أسفر عن استشهاد وجرح عدد من عناصر الجيش، وهذا ما لن نسمح بمروره مهما كلّف الأمر".
صحيفة "النهار" التي اكتفت بوصف ما حصل بـ"الصدمة" التي "طغت على التطورات السياسية "، نقلت عن مصادر مواكبة للتداعيات التي أثارها الاعتداء على الجيش قولها إن "القيادة العسكرية أبلغت جميع المعنيين، وفي مقدمهم المسؤولون الكبار، أنها في صدد تشديد الاجراءات التي اتخذتها عقب هذا الاعتداء والمضي فيها الى حين تسليم المعتدين على الجيش، وأنها لن تتهاون في هذا الامر، خصوصاً أن الاعتداء الدموي الذي أدى الى استشهاد النقيب بيار بشعلاني والرقيب الأول ابرهيم زهرمان واصابة عشرة من أفراد الدورية العسكرية لم يكن الأول على الجيش"، مشيرةً الى أن "الجيش يرفض الحجة التي برر بها الحادث وهي ان الدورية العسكرية دخلت البلدة بلباس مدني ولم يتعرّف المواطنون الى أفرادها باعتبار انه بعد الاعتداء ومقتل الضابط والرتيب استمرت المواجهة عنيفة وأصيب العسكريون الآخرون بجروح من جراء استمرار اطلاق النار على رغم معرفة المهاجمين ان هؤلاء ينتمون الى الجيش".
أما صحيفة "المستقبل"، فوصفت الاعتداء على الجيش اللبناني من قبل المسلحين بـ"الحادث الدموي المؤسف".
"مبادرة" الحريري: سعي لإقفال باب التوافق
على صعيد ما سمّي بـ"مبادرة" الرئيس سعد الحريري لقانون الانتخابات، رأت صحيفة "السفير" أنه "في الساعات الماضية بدأ فريق رئيس الحكومة السابق حركة اعلامية مكثفة لتسويق مبادرته والدفاع عنها، في وقت لاذ مسيحيو "14 آذار" وتحديداً حزب "الكتائب" و"القوات اللبنانية" بالصمت فلم يقاربوا المبادرة لا سلباً ولا إيجاباً"، مشيرةً الى أنه "في المقابل جاءت مقاربة قوى الأكثرية لمبادرة الحريري خجولة، ولوحظ اعتصام حزب الله ورئيس "تكتل الاصلاح والتغيير" النائب ميشال عون بالصمت المطبق. فيما اكتفى بعض سياسيي "8 آذار" بوصف مبادرة الحريري بالفارغة من أي مضمون".
ولفت أحد أعضاء "لجنة التواصل النيابي" في حديث لـ"السفير" الى أن اقتراح الدوائر الصغرى سبق أن سقط في اللجنة، حيث اعتبر منحازاً ولا يوفر المناصفة ويطيح بالتوازن السياسي، إضافة إلى أنه يقوم على الإقصاء والاستنسابية، معتبراً أن "الدعوة الى معاودة اجتماعات اللجنة حصلت على قاعدة الانصراف حصراً لمناقشة المشروع المختلط"، وسأل "هل ما طرحه كلام الحريري تعبير عن اعتراض على جدول أعمال اللجنة، أم هي محاولة لإجهاض اللجنة نفسها؟".
الرئيس سعد الحريري
كما أعرب عن خشيته من أن يستبطن تمسك الحريري بالدوائر الصغرى، سعياً جدياً لإقفال باب التوافق، خاصة أنه يدرك أن قوى الأكثرية لا يمكن أن توافق على نظام أكثري، وقال إن "هذا الجنوح باتجاه ما يناقض النسبية، إنما يهدف فعلياً إلى تجنب انكشاف الحجم الفعلي لتيار "المستقبل" والحؤول دون تظهير تعددية حقيقية داخل طائفته أولاً، والاستمرار في مصادرة المقاعد النيابية المسيحية ثانياً".
من جهتها، اشارت صحيفة "البناء" الى أن ما سمّي بمبادرة رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري التي كان أعلن عنها مساء أول من أمس قد ولدت ميتة، كونها لم تأتِ بأي موقف جديد حول قانون الانتخابات، بعد أن كانت كتلته النيابية قد كرّرت اقتراحها الداعي إلى اعتماد الدوائر الصغرى، بينما يدرك الحريري أن دعوته لقيام مجلس الشيوخ في هذه الظروف غير قابلة للتطبيق، بل هي محاولة لإرضاء النائب وليد جنبلاط لكي يقبل بالدوائر الصغرى. ونقلت الصحيفة عن مصدر نيابي بارز في 8 آذار قوله: "إن ما طرحه الحريري هو عبارة عن قنبلة دخانية هدفها "القوطبة" على عمل اللجنة الفرعية وإرهاق الساحة، بمزيد من المشاريع الوهمية القصد منها الإبقاء على قانون الستين الحالي". مضيفا "ان الحريري الذي تكلّم عن اتفاق الطائف، هو الذي خرقه في طرحه من خلال الترجمة الخاطئة، لا سيّما بالإبقاء على انتخاب المجلس النيابي طائفياً مع صيغة مجلس الشيوخ".
في سياق متصل، ذكرت صحيفة "النهار" أن كتلة "المستقبل" النيابية تستعد لتقديم اقتراح مشروع قانون الى مجلس النواب الاثنين، يتعلق بالانتخابات النيابية، وذلك غداة المبادرة التي أعلنها الرئيس سعد الحريري مساء الخميس. ومن المقرر ان يتبلور المضمون التفصيلي للاقتراح في الساعات المقبلة من أجل تحديد عناصره التي تترجم مبادرة الحريري في صيغة قانونية.
2013-02-02