منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الآليات الدولية و الداخلية لحقوق الإنسان
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-12-28, 10:28   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الآليات الدولية و الداخلية لحقوق الإنسان

مقــــدمة:
أصبحت حقوق الإنسان من بين أهم المواضيع المتداولة على المستوى الدولي و الداخلي، وهذا راجع إلى تزايد اهتمام المجتمع بها لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية لما خلفته هذه الأخيرة من دمار و عواقب و خيمة في حق الإنسانية. حيث أكدت الدول المشاركة في تأسيس الأمم المتحدة سنة 1945 على إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان،و الحفاظ على كرامته ، وضمان حقوق متساوية لجميع الأفراد على حد سواء، كما أعربوا عن عزمهم في خلق عالم يحترم حقوق الإنسان و حرياته الأساسية دون تمييز بين جنس, أو دين ,أو عرق, أو لغة.
وقد تجسدت كل هذه الأفكار في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ,الذي تـم اعتماده سنة 1948 . و عليه شهـد التاريخ ولأول مرة الاتفاق على مجموعة من الحريات و الحقوق الأساسية على المستوى الدولي, إذ غدا هذا الإعلان مصدر إلهام العديد من الدول عند وضع دساتيرها و قوانينها الداخلية.
و في سنة 1966 تم تبني العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية و السياسية، و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذين العهدين الذين تضمنا شرحا مفصلا للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ثم وسعت بعدها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية, كالاتفاقية الدوليــة لمناهضـة التعذيب، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشكـال التمييــز العنصري ضد المرأة، اتفاقية حقـوق الطفـل، والاتفاقية الدوليـة لحماية حقـوق العمال المهاجريـن و أفراد عائلاتهم... الخ. بالإضافة إلى ظهور العديد من الاتفاقيات الإقليمية,



كالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والإتحاد الإفريقي .. .الخ وتنشط أيضا العديد من المنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان ,كمراقب يرصد كل تجاهل أو عدم تطبيق أو احترام لحقوق الإنسان كما لها دور محفز لترقية حقوق الإنسان.
وكل هذه الإعلانات والاتفاقيات تشكل في مجموعها ما أصطلح عليه اليوم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان, الذي يعرف " بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تقر للأفراد بعدد من الحقوق, و الرخص الهادفة, لحماية حريتهم وكرامتهم، دون تمييز بينهم, و بالضمانات المؤسسية اللازمة للرقابة على تمتعهم بهذه الحقوق و الرخص " وعليه فهو يختلف عن القانون الدولي الإنساني، هذا الأخير الذي يهتم بمعاملة ضحايا الحروب و النزاعات المسلحة ,و بالتالي فهو امتداد للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فحيثما يتوقف القانون الدولي لحقوق الإنسان يسري القانون الدولي الإنساني في الظروف الاستثنائية.
إلا أن مجرد النص على الحقوق و الحريات الأساسية في المواثيق الدولية و في دساتير الدول و قوانينها الداخلية لا يكفي للقول بأن حقوق الإنسان على الصعيد الدولي أو داخل دولة ما تحظى بالاحترام و الاهتمام الكامل و الكافي، بل يقع على عائق المجتمع الدولي بصفة عامة, و على عاتق كل دولة على حِدًا بصفة خاصة ,و وضع ضمانات و آليات تكفل بالضرورة تمتع الإنسان فعليا بها في أرض الواقع، ومن هنا بدت ضرورة اللجوء إلى آليات دولية و المتمثلة في مجلس حقوق الإنسان، لجان حقوق الإنسان، والقضاء الدولي الاستثنائي. وآليات داخلية و المتمثلة في القضاء الوطني.
تتآزران معًا و تسند كل منهما الأخرى للعمل على مراقبة مدى تقيد الدول بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.


أسبــاب اختيـار هـــذا الموضوع:
نود الإشارة إلى الأسباب التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع وهي: الاهتمام بموضوع حقوق الإنسان و آليات الحماية، وذلك على اعتبار أن الفرد هو المحور الوحيد الذي يدور حوله القانون الدولي لحقوق الإنسان, وبالتالي معرفة مركز الفرد في المنظور الدولي فيما إذا كان يحظى أو سيحظى مستقبلا بالعناية الكافية من طرف المجتمع الدولي أم لا....؟!
الإشـكالية المقترحــة:
ما هي الآليات الدولية و الداخلية الأكثر فاعلية على الصعيدين الدولي و الداخلي لفرض احترام حقوق الإنسان؟ وكيف تعمل لتحقيق ذلك؟ و ما مدى نجاعة هذه الآليات و التي كشفت عنها الممارسة العملية على المستويين الدولي و الداخلي .....؟
ولمعرفة الآليات الدولية والداخلية لاحترام حقوق الإنسان ومدى فعالياتها في تعزيز وفرض احترام حقوق الإنسان بشيء من التفصيل, ارتأينا اعتماد المنهج التحليلي، إذ ستتم دراسة هذا الموضوع في فصلين, نخصص الأول للآليات الدولية لاحترام حقوق الإنسان، إذ نتعرض من خلاله إلى الآليات غير القضائية في مبحث أول ثم الحماية القضائية الدولية في مبحث ثاني.
في حين نتناول في الفصل الثاني الآليات الداخلية لاحترام حقوق الإنسان, وقسمناه هو الآخر إلى مبحثين، الأول خصصناه للحماية القضائية أمام القاضي الجزائي نظرا لأهميتها الخاصة كونها تتعلق مباشرة بالحرية الشخصية للأفراد، والمبحث الثاني تناولنا فيه الحماية القضائية أمام كل من القاضي المدني والقاضي الإداري.









 


رد مع اقتباس