اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *عبدالرحمن*
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تكلمنا عن الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب الخلافة – الرئاسة – حتى يتسنى للمسلمين اختيار الأصلح والأفضل والأقوى على القيام بأعباء ومهام هذا المنصب الخطير
ونتكلم الآن –
بعون الله تعالى –
عن كيفية الاختيار
وهل هناك قواعد شرعية ثابتة في ذلك الاختيار
وقبل أن نخوض غمار هذا الموضوع نمهد له بمقدمات هامة
أولاً : ينبغي على المسلم أن يكون لبنة صالحة في بناء المجتمع المسلم .
بمعنى أن يكون عاملاً على إرساء دعائم النظام الإسلامي فيما يتعلق بخاصة نفسه
وفي حدود سلطانه
وفي المجتمع المسلم كله فيشارك في تدعيم النظام الإسلامي بطاعته لأولى الأمر ومناصحتهم وقبل ذلك بالمشاركة في اختيارهم حسب توجيهات الإسلام وتعاليمه ثم بمعاونتهم ونصرتهم في الحق
ومحاسبتهم ومساءلتهم إذا تجاوزوا حدودهم ، وأخيراً بعزلهم وترشيح غيرهم إذا عجزوا عن مهام المناصب الموكولة إليهم
وليكن قدوته في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد اهتموا بأمر الاختيار والبيعة اهتماماً جعلهم يقدمون هذا الأمر على تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه
وقد حرصوا على أن يكون الاختيار معبراً عن إرادة الأمة وملائماً لما تقضيه مصلحة المسلمين
ثانياً : لقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الاختيار وما يتعلق به للأمة .
فلم يبين من يخلفه في قيادة الأمة. يدل على ذلك قول عمر : " إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى – يعنى أبا بكر – وإن أترك فقد ترك من هو خير منى – يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم "
رواه البخارى ( 7217 ) ، ومسلم ( 1823/11 ) من حديث ابن عمر .
لقد ترك الشرع الحنيف أسلوب الاختيار إلى الأمة لتمارس الطريقة التي تراها محققة لمصالحها على ضوء ما يقدمه عصرها وواقعها من تجارب نافعة ورأى مفيد
وقد كان اختيار الراشدين تجسيداً لهذه الحقيقة فلم يتقيدوا في الاختيار بطريقة واحدة .
ثالثاً : إن طرق الاختيار التي سلكتها الأمة في عهد الراشدين تعد من قبيل السوابق التاريخية التي يستأنس بها المسلمون في اختيارهم وشوراهم
فالواجب هو الاختيار الحر المبنى على الشورى
أما الوسيلة المتبعة فهى خاضعة لسنن التطور
وما لدى الجماعة المسلمة من إمكانات لتحقيق هذا الاختيار الحر
وهذه إحدى نقاط الالتقاء بين النظام السياسي الإسلامي وبين الديمقراطية
وهى التي جعلت – بعد – المفكرين يعدونه نوعاً من الديمقراطية .
هذا وقد عرف الفكر السياسي الإسلامي طرقاً عديدة لتعيين الخليفة استلهمها من واقع المسلمين
منها ما هو مشروع يتماشى مع روح الإسلام وتعاليمه كالاختيار عن طريق أهل الحل والعقد ومبايعة جماهير المسلمين
والاستخلاف والبيعة
ومنها ما هو غير مشروع في ذاته وإنما فرض على المسلمين وتعايشوا معه درءاً للفتنة ودفعاً لأكبر الضررين وهو ما يُعرف بالتغلب والقهر .
الاختيار والبيعة : وهذه الطريقة من أفضل الطرق المشروعة .
وتجد مستندها في الكتاب والسنة والإجماع وسوابق اختيار الراشدين وأقوالهم في ذلك.
أما القرآن فقول الله تعالى : " وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ " ( آل عمران : 159 )
وكذا قوله في معرض المدح لجماعة المسلمين : " وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ " ( الشورى : 38 )
وأما السنة فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف
فدل تركه النص والاستخلاف على أن هذا حق الأمة تختار من تراه أهلاً للقيام على أمرها
وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب للمسلمين كتاباً يعهد لهم فيه
ثم بدا له فترك ذلك للأمة
رواه البخارى ( 114 ) ومسلم ( 1637/22 ) عن ابن عباس .
وأما الإجماع:
فقد أجمع المسلمون في العصر الأول على جواز انعقاد الإمامة بالاختيار
ولا يقدح في هذا الإجماع ما ادعته الرافضة من القول بالنص. وأما سوابق اختيار الراشدين فنذكر منها اختيار أبى بكر بعد ما دار في سقيفة بنى ساعدة
ثم مبايعة المسلمين بعد ذلك في المسجد
رواه البخارى ( 3668 ) .
واختيار عثمان بعد مشاورات دامت ثلاثة أيام
رواه البخارى( 7207 ) من حديث المِسوَر بن مخرمة .
واختيار على بن أبى طالب وإصراره على تكون بيعته في المسجد على رؤوس الأشهاد
رواه الطبرى في " تاريخه " ( 4/427 ) وذكرها ابن الأثير في " الكامل " ( 3/98 ) .
ومن أقوال الصحابة في ذلك قول عمر :
" من بايع رجلاً من غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يُقتلا
رواه البخارى ( 6830 ) من حديث ابن عباس .
وقول على :
"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا عهداً نأخذ به في إمارة ولكنه شىء رأيناه من قبل أنفسنا "
رواه أحمد في " المسند " ( 1/114 ) بسند فيه جهالة .
أهل الاختيار :
هم أهل الحل والعقد
وهم أهل الشورى الذين يتولون ترشيح الرئيس
والمفاضلة بين المرشحين
ومناصحة الخليفة – الرئيس – ومحاسبته
بل عزله إن اقتضى الأمر ذلك
وجماهير المسلمين تبع لهم في كل ذلك
ولهذا حرص أكثر الفقهاء على تمييز هذه الفئة وبيان الشروط التي تميزها عن غيرها
وتحديد عدد أفرادها ولهم في ذلك اجتهادات .
أما عن شروط أهل الاختيار فإنها تنقسم إلى قسمين :
الأول :أن يكونوا من أهل الولاية العامة – الكاملة – وهذا يشمل الإسلام والعقل والحرية والذكورة .
الثانى :أن تتوافر فيهم شروط خاصة تبرز الواحد منهم عن غيره من عوام الناس .
وهى العدالة الجامعة لشروطها والعلم الذي يتوصل به إلى معرفة المستحق للرئاسة
وأن يكون الواحد منهم ملماً بثقافة عصره ، معروفاً بحسن الرأى وبالحكمة .
أما عن عدد أهل الاختيار
فقد تباينت أقوال الفقهاء في ذلك والراجح أن هذه الفئة تتميز بصفاتها لا بعدد أفرادها
ولا مانع من تنظيم ذلك بحسب المصلحة
ولا يجب في اختيار المرشح للرئاسة إجماع هؤلاء
أو أغلبية معينة منهم
بل يكفي في ذلك ترشيح جمهور أهل الحل والعقد
ومبايعة جماهير المسلمين . هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم ، وهو القول الثابت أمام الانتقاد
والموافق لظروف العصر والمبنى على التوسط والاعتدال في تحقيق الاختيار الشورى الحر .
و يمكن القارئ الكريم قراءة هذا الامر بالتفصيل
مركز الفتاوي
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...dmmy5tgmkb9f1m
يتبع .... |
أخي الكريم ، إن القول بأن الإسلام لم يحدد طريقة إختيار الحاكم هو قول خاطئ و ستتفاقم المشكلة ويكبر الخطأ إن قلنا أنه لا مانع بما يسمى بالإنتخابات إنطلاقا من هذا الرأي .
أولا : نحن نتفق أن تنصيب الإمام من واجبات الدين ، فالمسلمون يحتاجون إلى إمام يحكم بينهم بكتاب الله وسنة رسوله و يحرص الدين ويسوس الناس به
وإنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأدلَّةِ على وجوبِ نَصْبِ الإمامِ الأَعْظَمِ وبَذْلِ البَيْعةِ له قولَه صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامُ جَمَاعَةٍ فَإِنَّ مَوْتَتَهُ مَوْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ»أخرجه الحاكمُ في «مُسْتَدْرَكه» (٢٥٩، ٤٠٣) مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٢/ ٦٧٧) رقم: (٩٨٤).
وقولَه: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» أخرجه مسلمٌ في «الإمارة» (١٨٥١) مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما.
ومما يدل على ذلك مباشرة الصحابة تنصيب الإمام مباشرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .
ثانيا : إذا اتفقنا أن تنصيب الإمام هو من واجبات الدين فإن هذا يدخل ضمن العبادات وليس ضمن العادات ، ومعلوم أن الأصل في العبادات التوقيف ولا يمكن أن تفعل عبادة إلا بدليل .
ثالثا : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، وهذا يدل على وجوب إتباع سنة الخلفاء الراشدين
رابعا : إن الصحابة لم يختلفوا قط في كيفية تنصيب الإمام إذ أن الإجماع منعقد على أن أهل الحل والعقد هم الذين يختارون الإمام وليس عامة الناس ، بل عامة الناس تبع لهم ، و التنوع الحاصل في طرق إختيار الخلفاء الراشدين هو تنوع أشخاص لا تنوع مبدأ .
فأبو بكر الصديق بايعه أهل الحل والعقد ثم عهد بالخلافة إلى عمر رضي الله عنه ، أوليس أبو بكر الصديق من أهل الحل والعقد ؟؟؟
إذن عمر رضي الله عنه أيضا تم إختياره من طرف أهل الحل والعقد والذي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه بل هو افضلهم .
ثم بعد ذلك عهد عمر رضي الله عنه إلى الست المبشرين بالجنة فاختاروا من بينهم عثمان إبن عفان رضي الله عنه ، السؤال هنا : أليس الست المبشرين بالجنة من أهل الحل والعقد ؟ بلى ، بلا أدنى شك .
وبعدها إختاروا علي رضي الله عنه .
إذن رغم إختلاف الأشخاص وتنوع الطرق إلّا أن إختيار الإمام هو من صلاحيات ومهام أهل الحل والعقد الذين تتوفر فيهم شروط معينة وليس إلى عامة الناس ، فعامة الناس لا يصلحون لهذا الأمر الكبير ، فلا يمكن للجاهل أن يختار الإمام ولا يمكن للفاسق أن يختار الإمام ، ولا يمكن للصبي أن يختار الإمام فضلا عن الكافر .
أما الإنتخابات فبغض النظر عن أساسها النظري الذي يقوم على مبدأ لاديني فإنها مخالفة للشرع لأن فيها مشاركة العالم والجاهل والبر والفاجر والمسلم والكافر والحكم في هذا للأغلبية وإن اختارت فاسقا بل وإن اختارت كافرا ، فكيف لا تكون هذه الطريقة مخالفة للاسلام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إن هذه الطريقة قد تمس بعقيدة المسلم وليس فقط بمخالفة في الفروع ، يتبع ...................