وجهت الوزارة الأولى، مؤخرا، مراسلة إلى وزارة الصحة، تضمنت رخصة استثنائية لإجراء ترقية جماعية هي الأكبر منذ عقود، لمستخدمي القطاع ممن تتوفر فيهم الشروط، بداية العام المقبل، ستنتج عنها زيادات معتبرة في رواتب جميع المعنيين. وأمرت مصالح عبد المالك سلال باللجوء إلى إجراء “تحويل المنصب المالي الأصلي” لتمكين أغلب الموظفين من العملية، لمعالجة العجز في المناصب المالية الذي ظل عائقا أمام تجسيدها طيلة السنوات الماضية.
كشف المفتش العام لوزارة الصحة بأن مساعي المسؤول الأول عن القطاع، عبد المالك بوضياف، لتمكين جميع مستخدميه من الترقية التي حرموا منها طيلة السنوات الماضية، أثمرت نهاية الأسبوع الماضي، بعدما منح الوزير الأول، عبد المالك سلال، الضوء الأخضر لتجسيد العملية، حيث استفاد القطاع، حسب ذات المسؤول، من رخصة استثنائية تسمح بترقية أكبر عدد من الموظفين من مختلف الأسلاك بداية 2015.
وحسب رئيس النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين، خالد كداد، الذي جمعته، أول أمس، جلسة عمل على مستوى الوصاية بالمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف الشركاء الاجتماعيين، فإن ممثل الوزارة أعلن عن انفراج كبير فيما يخص ملف الترقية التي حرم منها مستخدمو القطاع بسبب “سوء تسيير وعدم كفاءة الإدارة..”، وبناء على ذلك، تقرر إجراء ترقية آلية جماعية من رتبة إلى أخرى، وصفها ممثلو الوصاية “بالتاريخية” لمستخدمي الصحة.
وسيستفيد كافة مستخدمي القطاع بموجب الرخصة الاستثنائية، بداية من العام المقبل، من زيادات معتبرة في رواتبهم، بعد تبليغ مديري الصحة ومسيري المؤسسات الاستشفائية للشروع في إعداد قوائم المعنيين بالعملية، وشددت مراسلة الوزارة الأولى، حسب محدثنا، على أن عدم توفر المناصب المالية لن يكون بعد اليوم عائقا أمام الترقية، بعد أن تقرر تطبيق إجراء “تحويل المنصب الأصلي”.
غير أن المتحدث ذاته شدد على ضرورة استنفاد جميع الرتب بالنسبة للمهنيين المقبلين على التقاعد، وقال إن الترقية ستخص الرتبتين الأولى والثانية، ما سيحرم هذه الفئة من حقها في الاستفادة من آخر رتبة حرموا منها طيلة مسارهم المهني بسبب بيروقراطية الإدارة.
وقال رئيس النقابة، الدكتور كداد خالد، إنه خلال اللقاء الذي جمعه بالمفتش العام للوزارة ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المهنيين، تمت مناقشة الانشغالات المتعلقة بإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية التي تتضمن العديد من النقائص والاختلالات، حسبه، وأثبتت فشلها بعد 6 سنوات من صدورها، حيث كان رد ممثل الوصاية سلبيا، يضيف. وأشار إلى أن “الملفين غير مدرجين في جدول أعمال الاجتماع”، ما جعل ذات التنظيم يطالب الوزارة الأولى عن طريق الوصاية، بتقديم توضيحات ومبررات رفض السلطات مراجعة هذه القوانين. وتطرق الاجتماع، حسب نفس المتحدث أيضا، إلى التكوين الجامعي للنفساني، حيث طالبت النقابة بإعادة النظر فيه من خلال رفع مستوى الشهادة إلى ماستر 2 ، الأمر الذي وافقت عليه الوزارة، حيث تعهدت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بدراسة الملف، موازاة مع بلورة مشروع جديد يخص إنشاء وحدات نفسية على مستوى المؤسسات الاستشفائية لتنظيم نشاط النفسانيين و”حمايتهم من استغلال رؤساء المصالح الذين حولوهم إلى أعوان مهنيين يقومون بحراسة المرضى”.
- See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/437....yFFZDYJz.dpuf