سيتم البت فيها أمام مجلس قضاء وهران بعد الطعن بالاستئناف
إعادة محاكمة المتهمين في فضيحة البكالوريا المزورة يوم 26 جوان
حددت مؤخرا النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران تاريخ جلسة يوم 26 جوان المقبل للنظر من جديد في فضيحة شهادات البكالوريا المزورة التي تفجرت في معاهد جامعات وهران، مستغانم، وسيدي بلعباس، وذلك في أعقاب الطعن بالاستئناف الذي تقدم به ممثل الحق العام زائد مجموعة من المتهمين ضد الأحكام التي قررتها محكمة الجنح جمال الدين.
بعد فراغ النيابة العامة من إجراء جدولة المحاكمة، فإن القضية سيتم النظر فيها من جديد في الدرجة الثانية من درجات التقاضي التي يكفلها القانون للمتهمين المقدر مجموعهم في هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر 97 متهما، من بينهم 18 متهما لا يزالون في حالة فرار أصدرت في حقهم هيئة المحكمة عقوبات متفاوتة تراوحت بين سنة حبسا موقوفة التنفيذ كانت من نصيب جل التلاميذ المتابعين بجنحة استعمال المزور، و3 سنوات نافذة زائد غرامة مالية بقيمة 30 ألف دينار غيابيا في حق المتهمين الفارين، مع إصدار أمر بالقبض ضدهم، في حين تمثلت أقسى العقوبات في 6 سنوات سجنا نافذا زائد غرامة مالية أصدرتها المحكمة في حق متابعين اثنين اعتبرتهما كمتهمين رئيسيين بفعل التهم المنسوبة إليهما، والمتنوعة ما بين جنح التزوير وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ. وقد عرفت هذه القضية تفاوتا كبيرا بين مجريات التحقيق الذي عكفت عليه الضبطية القضائية، وبين التحقيقات القضائية التي استأنفت الملف فيما بعد، حيث تم إسقاط أسماء العديد من المتهمين الذين وردت أسماؤهم في الفضيحة وتم استجوابهم من قبل فرق الدرك الوطني التي باشرت التحقيقات الأولية، وذلك بموجب قرار أصدرته غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران مؤرخ بيوم 17 ديسمبر الماضي يقضي بانتفاء وجه الدعوى لصالحهم، علما أن أغلب هؤلاء كانوا مصنفين في خانة المتهمين الرئيسيين المتمثلين بالأساس في إطارات ومسؤولين في الجامعة، على غرار مستخدمي ومسؤولي مصلحة البيداغوجيا بجامعة وهران وبعض عمداء الكليات.
المصدر صحيفة الخبر.