السؤال:
في بلدتنا التي نعيش بها في الغرب يدفن المسلمون في أقسام مخصصة لهم في مقابر الكفار، يتم استئجار المكان لمدة زمنية محددة ، ثم يتم إخراج الجسد وحرقه بعد انتهاء المدة ، إلا إذا رغب الأهل في تمديد الفترة بدفع المزيد ، فهل يجب عليهم الدفع دائماً ، أم تركهم يحرقون ما تبقى من الجسد ؟
تم النشر بتاريخ: 2016-04-04
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إذا دُفن الميت في القبر ، فالواجب تركه فيه حتى يبلى ، ولا يبقى له أثر ، ولا يجوز نبش القبر وإخراج عظام الميت منه إلا لمصلحة أو حاجة معتبرة .
قال الحطاب : " وَذَلِكَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ قَدْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي يُدْفَنُ فِيهِ الْمُسْلِمُ وَقْفٌ عَلَيْهِ مَا دَامَ مِنْهُ شَيْءٌ مَوْجُودًا فِيهِ حَتَّى يَفْنَى "انتهى من "مواهب الجليل" (5/495).
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ 122) : " فالأصل أنه لا يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه ؛ لأن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوأ منزلا وسبق إليه فهو حبْسٌ عليه ، ليس لأحد التعرض له ، ولا التصرف فيه ؛ ولأن النبش قد يؤدي إلى كسر عظم الميت وامتهانه .
وإنما يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، أو مصلحة إسلامية راجحة يقررها أهل العلم" انتهى.
وينظر جواب السؤال : (141084).
ثانياً :
1- الواجب عليكم ابتداءً السعي لتحصيل مقبرة خاصة بالمسلمين تكون وقفاً على موتاهم ، لا يُدفن فيها غيرهم ، وتُحترم فيها جثثهم .
فقد " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ دَفْنُ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ".
انتهى من "الموسوعة الفقهية" (21/19).
ولكن إن تعذر ذلك ، فيدفن في مقابرهم للضرورة ، كما جاء في " قرار مجمع الفقه الإسلامي " : " دفن المسلم في مقابر غير المسلمين في بلاد غير إسلامية : جائز للضرورة " انتهى من "قرارات مجمع الفقه الإسلامي" صـ 43.
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (180576) .
2-إذا تعذر ذلك ، فالواجب عليكم استئجار القبر مدةً يَغلب على الظن أن يكون الميت قد تحلل وبلي فيها ، وهذا القدر يختلف باختلاف الأرض والبلدان ، وهو أمر يعرفه أهل الخبرة في كل بلد .
3- إذا تعذر استئجار القبر لهذه المدة الطويلة ، ورفض أصحاب المقبرة ترك الميت في قبره بعد انتهاء مدة الإجارة ، وبقي شيء من عظام الميت لم تبلى وتمكنتم من أخذها ودفنها في مكان آخر أو أي حفرة في الأرض : فيجب عليكم ذلك.
4-وإذا تعذر جميع ما سبق ، فالذي يظهر في هذه الحال أن يقال :
إذا تيسر لأولياء الميت أن يدفعوا هذا المال لتجديد عقد الانتفاع بالقبر حتى يغلب على ظنهم أن الميت قد تحلل وبلي : فيندب لهم ذلك استحباباً ، حفظاً للميت ، ورعايةً لحُرمته ، وصيانةً له .
ولكن لا يجب عليهم ذلك ، وخاصةً إذا كان في دفع هذا المال مشقةً عليه ، أو تكلفةً باهظة لا يطيقها أهل الميت ، أو تجحف بهم.
لأن الواجب الشرعي المتعلق بالميت أربعة أـمور: ( تغسيله ، وتكفينه ، والصلاة عليه ، ودفنه) ، وقد تم ذلك ، وما فوق ذلك غير لازم لهم.