وزارة التربية تسلم النقابات مشروع المرسوم وتمهلها 10 أيام للرد
امتحان مهني لترقية 80 بالمئة من الموظفين والبقية في قوائم التأهيل
أفرجت وزارة التربية عن مشروع مرسوم وزعته، أمس، على نقابات التربية والمتعلق بالفئات التي تشملها الترقية، منها ما يعادل 80 بالمائة تتم ترقيتها عن طريق امتحان مهني ينظمه الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فيما يتم ترقية البقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل المتعلق بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة وفق معايير محددة.
أفرجت وزارة التربية عن مشروع مرسوم وزعته، أمس، على نقابات التربية والمتعلق بالفئات التي تشملها الترقية، منها ما يعادل 80 بالمائة تتم ترقيتها عن طريق امتحان مهني ينظمه الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فيما يتم ترقية البقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل المتعلق بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة وفق معايير محددة.
أمهلت وزارة التربية، أمس، التنظيمات النقابية فترة 10 أيام للرد على مشروع القانون الجديد الذي ينص على أن الترقية على سبيل الاختيار، تتم بالتسجيل في جدول سنوي للترقية، يعد بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء من بين الموظفين الذين يستوفون شرط الأقدمية ويثبتون أقدمية مهنية كافية.
ويتم اختيار المترشحين في قوائم التأهيل على أساس معايير موضوعية تسمح بالانتقاء الصارم من خلال المؤهل والشهادة العلمية والأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية، بالإضافة إلى الأقدمية العامة المكتسبة في قطاع الوظيف العمومي وشغل منصب عال بصفة قانونية وتقييم المترشح والتقديرات العامة للمسؤولين المباشرين.
كما ورد في المشروع الجديد المعروض على ممثلي الأساتذة والذي حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، أن دورات التكوين وتحسين المستوى التي يجريها الموظف، ينبغي أن تشكل معيارا امتيازيا يؤخذ بعين الاعتبار، حيث يتعين بعد تكوين ملف المترشح المكون من بعض الوثائق، يتعين على مديري المؤسسات التعليمية أو المسؤول المباشر قبل إرسال ملفات المترشحين، مراقبة كل الملفات بدقة والمصادقة على الوثائق مع ضبط ومراقبة استمارة المعلومات والتأكد من وجود النقطة الإدارية والتقنية. فيما يتعين على مدير التربية جمع الملفات والتقارير الواردة من مديري المؤسسات التعليمية أو المسؤولين المباشرين مع إعداد سلم تنقيط لكل مترشح حسب العناصر الواردة في سلم التنقيط. أما المترشحون الذين لم يستوفوا الشروط القانونية، فمدير التربية مجبر على إعلامهم كتابيا بسبب عدم تسجيلهم في قوائم التأهيل، كما يتوجب نشر القوائم الاسمية للمترشحين المقبولين حسب الرتبة والسلك.
ويشير مشروع المرسوم الجديد إلى الرتب والأسلاك المعنية بعملية التسجيل على قوائم التأهيل وتنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بالأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وهم موظفو التعليم والتربية والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، زيادة على موظفي المخابر والتغذية المدرسية والمصالح الاقتصادية. أما القسم الثاني فيخص الأسلاك المشتركة في شعبة الإدارة العامة والترجمة بنوعيها والإعلام الآلي والإحصائيات والوثائق والمحفوظات وشعبة المخبر والصيانة.
وقال مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إن وزارة التربية استجابت للاتحاد الذي طالبها بضرورة إدراج أساتذة التعليم الأساسي في قوائم التأهيل لمنصب مستشار التربية ومدير إكمالية، حيث أكدت الوزارة، حسب المتحدث، أنه سيتم تدارك ذلك في منشور استدراكي وبموافقة مديرية الوظيف العمومي، وبموجبه يتم قبول أساتذة التعليم الأساسي للتسجيل في قوائم التأهيل للترقية على هذين المنصبين، كون هؤلاء ظلموا ومورس عليه ''الإجحاف'' في قانون 08/315 المتعلق بالقانون الأساسي لعمال التربية الذي أقصى هذه الفئة من الترقية.
وقالت مصادر من وزارة التربية إن هذا المنشور سيسمح لجميع الفئات العاملة في قطاع التربية بالترقية، عكس ما كان معمولا بها سابقا، كونه فتح آفاقا جديدة في القطاع.