لوح يعترف بعرقلتها لسياسة الأجور: تعديل المادة 87 مكرر من قانون العمل في سبتمبر المقبل
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن المادة 87 مكرر من قانون العمل محل نزاع بين الحكومة ومستخدمي الوظيفة العمومية ستعدل أخيرا، خلال اجتماع الثلاثية في سبتمبر المقبل
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن المادة 87 مكرر من قانون العمل محل نزاع بين الحكومة ومستخدمي الوظيفة العمومية ستعدل أخيرا، خلال اجتماع الثلاثية في سبتمبر المقبل، حيث انتهت الورشة المكلفة بمراجع التعديل من وضع اقتراحاتها بعد أكثر من سنتين من تشكيلها.
وكشف وزير العمل خلال الزيارة التفقدية التي قادته هذا الخميس إلى بعض ملحقات ووكالات التشغيل ومراكز الدفع التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية بالجزائر العاصمة، أن المادة 87 مكرر تعرقل سياسة الأجور المعمول بها وتعيق إصلاح الوظيفة العمومية، كما أنها لم تعد صالحة السريان، ولا بد من تعديلها.
وأوضح أن المادة ستنال الحيز الأكبر من أجندة الثلاثية التي ستجتمع شهر سبتمبر، وسيتم تعديلها بالاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة، وبناء على المقترحات الجديدة التي خرج بها فوج العمل الثلاثي السابق.
وجاء عدول الحكومة عن تمسكها بالمادة 87 مكرر كما هي تحت ضغط الوظيفة العمومية، والاحتجاجات التي شنها عشرات الآلاف من المنتسبين إليها، لأن هذه المادة تسببت في تذبذب القدرة الشرائية للعمال، وحرمانهم من زيادات جديدة في رواتبهم.
وشكلت في 2011 ورشة عمل خاصة لتعديل هذه المادة وتعويضها بمادة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، تقر بفصل التعويضات والعلاوات من الأجر الوطني الأدنى المضمون خلال احتساب الأجر القاعدي. كما ستزول المقاييس الثلاثة القديمة الواردة في المادة 87 عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون وهي: متوسط الإنتاجية الوطنية المسّجلة والأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك والظروف الاقتصادية العامة.
وسيكلف تعديل المادة 87 مكرر الخزينة العمومية ما يفوق 500 مليار سنتيم قيمة الزيادات الناجمة عنه في الأجور.
وتنص المادّة 87 مكرّر من قانون العمل على "يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادّة 87 أعلاه، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل".
فيما تنص المادّة 87 على "يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا. ويراعي عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي: متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة والأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك والظروف الاقتصادية العامة".
من جانب آخر، شدد الطيب لوح على ضرورة تقريب وكالات دعم وتشغيل الشباب مثل "لونساج" و"لاكناك" من الأحياء الشعبية بغرض مساعدة الشباب على الاستفادة من القروض وتنمية المشاريع، والمساهمة في الحد من نسبة البطالة في الجزائر.
عن جريدة الشروق في 20.جويلية 2013