نقلت وزارة الدفاع الوطني ملف مطالب متقاعدي الجيش الوطني الشعبي مع مقترحات الوزارة و الهيئات الاجتماعية ومديرية الادارة العسكرية حول مطالب المتقاعدين والمعطوبين والمشطوبين إلى رئاسة الجمهورية للبث فيها، وقال مصدر مطلع إن الملف موجود الآن فوق مكتب الرئيس بوتفليقة للبث فيه حيث يحتاج البث في بعض الأمور إلى قرار سياسي يتجاوز سلطة العسكريين وحتى الهيئات الاجتماعية والادارية بوزارة الدفاع الوطني .
كشف مصدر مطلع لموقع الجزائية للأخبار أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيبث قريبا في موضوع متقاعدي الجيش الوطني، بناء على توصيات لجان من وزارة الدفاع الوطني وتوصيات نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح الذي أمر بإحصاء الحالات والتحقيق بشأنها في وقت سابق، كما أمر بالتحقيق في حالات المشطوبين ، وقد قرر الفريق أول أحمد قايد صالح احالة بعض ضباط الجيش الوطني الشعبي على التحقيق بناء على تحقيق اثبت وقوع بعض الأخطاء في حالات المشطوبين، وامر بتشديد الاجراءات المتعلقة بشطب العسكريين.
وقال مصدرنا إن الرئيس بوتفليقة سيقرر إما تسوية جزئية لبعض الحالات التي وقعت فيها أخطاء بالنسبة للشطب أو بالنسبة لتعويضات ، أو تسوية لصالح عدد كبير جدا أو كل المتقاعدين ، وقال مصدرنا إنه في كل الحالات فإن تسوية الوضعية لن تكون قبل شهر يناير 2018 ، بسبب قرب نهاية السنة المالية لعام 2017 .