في حكم إسماعِ المُصلِّي نَفْسَه عند القراءةِ في الصَّلاة السِّرِّيَّة
فقد اختَلف الفقهاءُ في مسألةِ اشتراطِ إسماعِ المُصلِّي نَفْسَهُ إذا كان صحيحَ السَّمعِ ولا عارِضَ عِنده مِنْ صَممٍ أو طَرَشٍ أو لغطٍ أو غيرِ ذلك ممَّا يمنعُهُ مِنَ السَّماع؛ بين مَنْ يشترطه بحُجَّةِ أنَّ مُجرَّدَ الحركةِ باللِّسانِ لا يُسمَّى قراءةً بدون الصوتِ، وهو مذهب الجمهور(1)، خلافًا للمالكيَّة(2) ومَنْ وافقهم، الَّذين يَرَون الاكتفاءَ بتحريكِ اللِّسانِ والشَّفتينِ وإخراجِ الحروفِ مِنْ مخارجِها ولو لم يسمَعْهَا المُصلِّي، سواءٌ في القِراءةِ أو التَّكبيرِ والتَّسبيحِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ أو في التَّشهُّدِ ونحوِها، وهذا القولُ الأخيرُ مِنْ عدمِ اشتراطِ إسماعِ المُصلِّي نَفْسَه هو الرَّاجحُ، وهو مِنِ اختياراتِ ابنِ تيميَّةَ(3).
وبناءً عليه: يتقرَّر جوازُ الصَّلاةِ بأعلى السِّرِّ أي: أَنْ يُسمِعَ نَفْسَه فقط، وجوازُها ـ أيضًا ـ بأدنى السِّرِّ وهو: أَنْ يُحرِّكَ لسانَه وشَفَتيهِ بالقراءةِ والأذكارِ ويُخرِجَ الحروفَ مِنْ مخارجِها وإِنْ لم يَسمعها، وما استُدِلَّ به على أنَّ مُجرَّدَ الحركةِ باللِّسانِ لا يُسمَّى قراءةً بدون الصوتِ فهو خارجٌ عن مَحلِّ النِّزاعِ؛ لأنَّ النِّزاعَ ليس في الصَّوتِ؛ لأنَّه متحقِّقٌ، وإنَّما النِّزاعُ يَكمُن في إسماعِ المُصلِّي صوتَه؛ ولأنَّ إسماعَ المُصلِّي صوتَهُ ـ في الأصل ـ أمرٌ زائدٌ عن النُّطقِ بالقراءةِ وغيرِها، وما كان زائدًا عن الأصلِ فيحتاج إلى دليلٍ يُعضِّده؛ ولا يُعلَم.
فالحاصلُ: أنَّ كِلَا المَذهبينِ جائزٌ العملُ به، إلَّا أنَّ تحرِّيَ المُصلِّي أعلى السِّرِّ ـ وهو أَنْ يُسمِعَ نَفْسَه ـ أحوطُ مِنْ أدناه خروجًا مِنَ الخلافِ، والمعلومُ أنَّ الخروجَ مِنَ الخلافِ في مثلِ هذه المسائلِ مُستحَبٌّ.
-----------------
(1) انظر: «المغني» لابن قدامة (1/483)، «المجموع شرح المهذَّب» للنووي (3/ 295)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (1/ 127)، «الإنصاف» للمرداوي (2/ 39).
(2) انظر: «مواهب الجليل» للحطَّاب (2/ 222)، «حاشية العدوي» (2/ 375)، «الثمر الداني» للآبي الأزهري (2/ 375).
(3) انظر: «الاختيارات الفقهية لابن تيمية» للبعلي (51)، و«الإنصاف» للمرداوي (2/ 39).
موقع الشيخ فركوس