حسب معلوماتي ان اغلب المراقبين الماليين في الولايات ومن ورائهم وزارة المالية رفضوا تطبيقها على اساس ان التعليمة صادرة من الوظيف العمومي (خرشي سابقا) وفيه انه يتم تحويل مناصب مالية وهو امر ليس من صلاحيات الوظيف العمومي ( واحتجوا ومعهم حق في هذه النقطة ) وكان من المفروض ان تكون تعليمة مشتركة بين الوظيف العمومي ووزارة المالية ,لان المراقبيين الماليين يتلقون اوامرهم من وزارة المالية وليس من الوظيف العمومي وهي المخولة قانونيا برصد المبالغ المالية التي تغطي هذه العملية لذا حدث هذا النوع من التخبط وسوء الفهم والقضية في طريقها الى التسوية خاصة بع تنحية خرشي وتعيين بلقاسم بوشمال مديرا جديدا للوظيف العمومي واعتقد ان الامور في طريقها الى التطبيق والتسوية بشكل او آخر لان العقبة زالت .