كاذب من يقول أن السلطة في الجزائر تريد الحوار بتنصيبها لجنة الحوار، هذه الأخيرة تصدر بيانا تارة تضخم نفسها وتقول أنها سيادية في قراراتها، وأنها تنتظر تنفيذ السلطة لإجراءات التهدئة التي رفعتها قبل البدء في أي حوار، ولما خرجت المؤسسة العسكرية بردود شديدة اللهجة، تراجعت اللجنة وسقطت مطالبها في الماء. وتارة أخرى تقزم نفسها من حيث لا تدري عندما تقول أنها مجرد وسيط بين السلطة والحراك الشعبي. لتعود هذه اللجنة وتلبس ثوب السلطة بدعوة شخصيات من الوزن الثقيل أمثال بوحيرد، الإبراهيمي، حمروش، بن بيتور وأخرين، للالتحاق بها.
إن السلطة التي تقوم بالتضييق على الحراك الشعبي بغلق منافذ العاصمة وتحجيم الساحات العمومية وعسكرتها، والتوقيف القسري للناس وتجريم حاملي الرايات الصفراء ووصفهم بالعمالة، والزج بأحد قادة الثورة المجاهد لخضر بورقعة في السجن، والدفع بالتعتيم الإعلامي على الحراك الشعبي سواء العمومي أو الخاص، لا تريد الحوار ولا هي راغبة فيه، وإنما هو مجرد لعبة من ألاعيب السلطة وشعار بالي، مثل شعار مرافقة الحراك الشعبي في مطالبه.
إن لجنة الحوار، لا تتمتع بالمصداقية ولا الأهلية مثلها مثل الذي نصبها، ويستشف ذلك من بيان الناشط ناصر جابي الذي مفاده، أن أعضاء اللجنة هم من توددوا لدى السلطة وتنقلهم لمقابلة الرئيس المؤقت، وخير دليل إستقالة عضوين بارزين منها.
لكن لا أحد ينكر أن لجنة الحوار، ولأجل الهدف المنشود والمرسوم ألا وهو تنظيم انتخابات رئاسية بعهدة انتقالية، بدأت في التطور والتضخم الهيكلي إلى هيئة الوساطة والحوار، وتكلل هذا المسعى التطوري بالنجاح الباهر بتنصيبها لعدة لجان ومجلسا استشاريا مفتوح العضوية، كما أنها تسعى للتوسع المحلي عبر الولايات وحتى إلى البلديات.
ويا له من نجاح لافت، ما عجزت عنه السلطة في استدراج الناس، نجحت فيه اللجنة، إذ أصبحت مقصدا للوصولية والانتهازية والتودد لأصحاب القرار، وأداة لتبديد المال العام، ووسيلة لملأ الفراغ الذي تركته الحكومة لإلهاء الناس وإهدار الوقت، لأنه معروف في بلادي، أن من تقاليد السلطة إذا أرادت قبر أي مسعى تنشأ له لجنة.
إن السلطة الفعلية لو حقا أرادت الحوار ولديها النية الصادقة لتحقيق مطالب الشعب، فإنها تعرف الطرق المؤدية إلى ذلك، مثلما عرفته في الجمعات الأولى للحراك، إلا أن مطالب الخلاص من نظام الحكم إصطدمت بأجندة أصحاب القرار.
زكريني محند