[ايمن جابر أحمد]

عندما تأتي نصوص قانونية في جريدة رسمية بتاريخ 2012
فهي تلغي القرارات التي تسبقها كالتي ذكرتها بتاريخ 1991
التي أصبح لايتعامل بها في ظل نصوص جديدة
لانها ليست معدلة ولا متممة لها