عقدت زوال أمس وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريت جلسة عمل مع نقابات التربية، وقد استمعت لتدخلاتها، التي انصبّت كلها حول المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة، وشددت على تمسكها بما كانت التزمت به معها في المحاضر المشتركة، التي وقعت عليها، ومن دون أن تعد من جديد بتلبية كل ذلك، أشعرتهم أنها على استعداد للشروع في مراجعة اختلالات القانون الخاص، وتعهدت بتشكيل لجنة مختلطة، والسعي نحو تلبية مطلب الأثر الرجعي المالي للمدمجين، وتلطيف الجو مع النقابات بالنسبة لمطالب جزئية أخرى.
فتحت من جديد زوال أمس وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريت ملف المطالب المهنية والاجتماعية المطروحة عليها، وعلى السلطات العمومية الأخرى، من قبل نقابات القطاع، وفضلت أن تستمع لكل القيادات النقابية، وأن تدخل معهم مرة أخرى في نقاش واسع حول المطالب المرفوعة، وقد بينت للحضور ما هو في متناولها وماهو خارج إطار صلاحياتها، وحتى وإن كُنّا نجهل النتائج التي أسفر عنها هذا اللقاء الذي تواصلت أشغاله إلى ساعة متأخرة من مساء أمس، إلا أن مصادر عن القطاع تفيد أن بن غبريت تكون طرحت على النقابات خطوة محددة بشأن أهم مطلب لدى النقابات وعمال وموظفي القطاع عموما، وهو مراجعة اختلالات القانون الأساسي الخاص بعمال التربية، ويُتوقع أن تكون عرضت عليهم تشكيل لجنة مختلطة للتكفل من جديد بهذا الأمر، تتشكل من كل الجهات الرسمية المعنية، وقد اشترطت النقابات أن تكون طرفا في هذه اللجنة، حتى لا تتكرر الفجوات والنقائص والاختلالات مثل ما حصل في المراجعة السابقة التي أُنجزت سنة 2012 في غياب كل الشركاء الاجتماعيين. ويبدو أن وزيرة التربية تكون قد توصلت إلى حدّ ما إلى إقناع بعض النقابات بهذا الخصوص، في انتظار أن تتواصل نفس العملية مع باقي المطالب الأخرى. يُضافُ إلى هذا أن وزيرة التربية تكون قد أعربت عن استعدادها كوزارة لحل مسألة الأثر الرجعي المالي للمدمجين، الذي اعتبرته أرضية المطالب المشتركة للتكتل النقابي من ضمن المطالب الرئيسية، في الوقت الذي تراه نقابات أخرى »مطلبا مفتعلا«، لفقته الوزارة نفسها، للتخفيف عن نفسها، ذلك لأن إحدى عشرة مديرية تربية كانت طبقته، ووزارة المالية كانت مأمورة بتجسيده على أرض الميدان، وعبر كل الولايات، واليوم وزارة المالية نفسها هي في إحراج كبير من أمرها بشأن هذه »المسألة المطلب«، ويبدو أن وزيرة التربية قد قدمت تعهدا واضحا بالسعي نحو إقرار تعميم التطبيق.
وحسب ما صرح به لـ »صوت الأحرار« العضو القيادي الفاعل في نقابة »كناباست« مسعود بوديبة قبيل دخوله جلسة زوال أمس، وقيادات نقابية أخرى من التكتل النقابي، فإنه مهما حاولت الوزيرة أن تظهر من الاستعداد، والسعي نحو إيجاد المخارج المرضية للمطالب المرفوعة إن على مستوى نقابات التكتل السبع، أو على مستوى نقابة »كناباست«، التي هي حاليا في إضراب انفرادي مفتوح، فإنه ليس في مقدورها أن تُقدم في جلسة أمس كل الإجابات الشافية والكافية لسائر النقابات، وسائر أسلاك القطاع.
وما يمكن تسجيله هنا، أن هذا اللقاء حضرت أشغاله وشاركت فيه نقاب »كناباست«، بعد أن كانت أعلنت أنها ستقاطعه. ووفق ما أوضح الأستاذ بوديبة، فإن النقابة حضرت اللقاء تطبيقا للقرار الذي اتخذه مكتبها الوطني صباح أمس، اعتمادا على أن هذا اللقاء لا علاقة له مع الإضراب الجاري، وحتّى لا يفهم أن نقابة »كناباست« هي ضد الحوار،، وفي نفس الوقت فإن الحضور سيُمكّنُ من معرفة ما سيدور داخل اللقاء، رغم أن »كناباست« ـ وفق ما يضيف بوديبة ـ »لا تنتظر شيئا من هذا اللقاء«،. وحتى الآن فإن نقابة »كناباست ترفض بالمطلق الانضمام إلى نقابات التكتل النقابي، وترى أن لها مطالب خاصة، ولا يمكنها أن تذوب في تكتل، تتنازل فيه عن جزء من مطالبها، ومن الآن فإن إضرابها المفتوح سيتواصل، اللهمّ إلا إذا جنحت الوزيرة نحو »الوفاء الفعلي بالالتزامات والتعهدات التي كانت وقّعت على تجسيدها، ونحن الآن ليس لنا وقت لا للرزنامة ولا للجان، ولا للوعود الجديدة«.