أولا شكرا على ردك أخي الفاضل
فيما قلته في التصرف الإنفرادي لست متفقة معك، لأنه يجب أن يدخل، وأيضا ليس كما قلت أنت، بل مثلا أصبح تعدد الشركاء منتقد منذ ظهور تدخل الدولة في إنشاء الإقتصاد عن طريق ما يسمى الشركات العمومية ذات الطابع الإقتصادي، إذ تعد الدولة امساهم الوحيد فيها،، وطبعا هناك أيضا نقدها، ثم لدينا أيضا في القطاع الخاص،وذلك منذ تعديل القانون التجاري بموجب الأمر رقم 27/96 أصبحت الشركة ذات المسؤولية المحدودة يمكن لها أن تقوم على شخص واحد ، مثلا إذا ما اجتمعت كل حصص رأسمال الشركة في يد شريك واحد، وتتخذ عندءذ تسمية مؤسسة الرجل الواحد ذات المسؤولية المحدوة، "eurl"ولك حسب نص الم 564 من الق التج