[*عبدالرحمن*]

الشرط الثاني :

أن يكون مكلفاً ، والمكلف هو البالغ العاقل ، لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنون .

والعاقل ضده المجنون ، أي فاقد العقل من مجنون ومعتوه ، فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف ، وليس عليه واجب من واجبات الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام ، أي لا يجب عليه شيء إطلاقاً .

الشرط الثالث :

" القادر " أي قادر على الصيام ، أما العاجز فليس عليه صوم لقول الله تعالى : ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدةٌ من أيام أُخر ) .

لكن العجز ينقسم إلى قسمين :

قسم طارئ وقسم دائم :

فالقسم الطارئ هو المذكور في الآية السابقة
( كالمريض مرضا يُرجى زواله والمسافر فهؤلاء يجوز لهم الإفطار ثم قضاء ما فاتهم ) .

والعجز الدائم
( كالمريض مرضاً لا يُرجى شفائه
وكبير السن الذي يعجز عن الصيام )

وهو المذكور في قوله تعالى :
( وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين )

حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما " بالشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم فيُطعمان عن كل يوم مسكينا " .

الشرط الرابع :

أن يكون مقيماً ، فإن كان مسافرا فلا يجب عليه الصوم

لقوله تعالى :
( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيامٍ أُخر )

وقد أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر .

والأفضل للمسافر أن يفعل الأيسر
فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حراماً

لقوله تعالى :
( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما )

فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ضرراً
على الإنسان كان منهياً عنه .

فإن قلت : ما هو مقياس الضرر الذي يُحرِّم الصيام ؟

فالجواب :

الضرر يكون بالحس ، وقد يُعلم بالخَبَر ، أما بالحس فأن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع ، ويوجب تأخر الشفاء وما أشبه ذلك .

وأما الخَبَر فأن يُخبره طبيب عالم ثقة بأنه يضره .

الشرط الخامس :

الخلو من الموانع ، وهذا خاص بالنساء ، فالحائض والنفساء لا يلزمها الصوم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقرراً ذلك : " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " .

فلا يلزمها ولا يصح منها إجماعاً ، ويلزمها قضاؤه إجماعاً .

الشرح الممتع 6/330

والله أعلم .