[الزمزوم]

رسالة أول نوفمبر: ضمانات دستورية غير مسبوقة في مسار الديمقراطية




رسالة أول نوفمبر: ضمانات دستورية غير مسبوقة في مسار الديمقراطية

الجزائر - تنبئ التصورات التي يحملها مشروع مراجعة الدستور والتي أعلن عنها يوم السبت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بحياة سياسية أكثر تفتحا تحميها آليات دستورية غير مسبوقة.
و تشمل الإشارات التي جاء بها رئيس الجمهورية في رسالته بمناسبة الذكرى ال61 لاندلاع ثورة أول نوفمبر إعادة الإعتبار لمهمة المراقبة منها آلية "مستقلة لمراقبة الانتخابات" و دور أكثر فعالية للمعارضة البرلمانية و توسيع مجالات الحرية و ضمانات للممارسة الديمقراطية.
تخص آليات التسيير الديمقراطي "تعميق الفصل بين السلطات و التكامل فيما بينها" و "تفعيل المؤسسات الدستورية للمراقبة" وكذا "ضمانات من أجل تعزيز احترام حقوق المواطنين و حرياتهم و استقلال العدالة".
في أرض الواقع من المنتظر أن تتمخض عن هذه الإجراءات قدرات أكبر للمراقبة على مختلف مستويات ممارسة السلطة كما أنها ترمي إلى منح أدوات جديدة للمعارضة البرلمانية بحيث ستسمح لها بالمساهمة بشكل أفضل في تعميق التعدد السياسي و تقديم اقتراحات بديلة مع "حكم وحيد صاحب سيادة و هو الشعب".
و حسب أحكام المشروع التي تطرق إليها رئيس الدولة سيتم تزويد المعارضة البرلمانية "بوسائل تسمح لها بالإضطلاع بدور أكثر فعالية بما فيها إخطار المجلس الدستوري" و هي صلاحية كانت مخولة حصرا في الدستور (المادة 166) لرئيس الجمهورية و رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة.


آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات

يتجلى الطموح المؤكد في "تقوية الحريات" و "تعزيز الديمقراطية" من خلال وضع "آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات".
و من المنتظر أن تطبع هذه الآلية المسار الانتخابي بالشفافية و المساواة و النزاهة كما ستعمل على وضع حد للشكوك المتكررة حول الغش التي تعتري كل استشارة انتخابية.
كما التزم رئيس الجمهورية بإدراج أدوات جديدة لترقية الحكامة و تشجيع السياسات الرامية إلى تحسين المرفق العمومي.
و شدد الرئيس بوتفليقة أنه أدرج مسعاه ضمن سياق يشجع "حوارا بين الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين يسمح بالخروج بإجماع كفيل بمرافقة الإصلاحات الإقتصادية الضرورية".
كما خصص المشروع مكانة هامة للشباب و النخبة الوطنية المدعوين إلى مشاركة أكثر فعالية في تسيير شؤون البلد لا سيما تطوير اقتصاد متنوع مع التشديد على أهمية "تشبيب مسيري المؤسسات العمومية".
و أخيرا و للحفاظ على النسيج الاجتماعي من التجاذبات التي قد تهدد اللحمة الوطنية التزم رئيس الجمهورية بتزويد المجتمع بأدوات ترمي إلى تعزيز الوحدة الوطنية حول قيم روحية و حضارية تستمد قوتها من ثوابت الهوية المتمثلة في الأمازيغية و العروبة و الإسلام.