قال أبو بكر الصيرفي -رحمه الله-:
(النبي - عليه السلام - عربي يُخاطب كما يخاطِب العرب، والعرب تُجمل كلامها، ثم تفسره، فيكون كالكلمة الواحدة، قال:
ولا أعلم أحدًا أَبَى هذا غير داود الظاهري....).
"البحر المحيط" للزركشي (3/455)
فحمل المجمل على المفصل من كلام العرب أصلاً، ويلزم من يخالف ذلك بأن يمنعه -كذلك -
في كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بجامع اللسان العربي ولغة الضاد
فليعلم أن المجمل والمفصل والعام والخاص وهكذا المطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم، إنما هي من دلالات الألفاظ على المعاني، ولا يخفى على الدارسين في علم أصول الفقه أن دلالات الألفاظ على المعاني إنما مرجعها العرب، أي لسانهم، فالعلماء نظروا إلى تعامل العرب، ومنهم أخذوا جملة من القواعد، والمقصود هو: كيف نجعل الأصل الذي أخذنا منه هذه القواعد ملغى، ولا نُعمل قواعدهم فيهم، وقواعدهم نجعلها خاصة بالكتاب والسنة مع أنها أخذت منهم، هذا مما لا يكاد يتصور.
ولذلك رأى شيخ الإسلام أن التفريق بين كلام الله وكلام البشر في باب دلالات الألفاظ على المعاني قول محدث، لم يقل به لا عاقل ولا غيره، لا سني ولا بدعي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه ربُّ البرية-:
( ومما يقضى منه العجب ظن بعض الناس أن دلالة المفهوم حجة في كلام الشارع دون كلام الناس بمنزلة القياس وهذا خلاف إجماع الناس، فإن الناس إما قائل بأن المفهوم من جملة دلالات الألفاظ أو قائل أنه ليس من جملتها، أما هذا التفصيل فمحدث.
ثم القائلون بأنه حجة إنما قالوا هو حجة في الكلام مطلقا واستدلوا على كونه حجة بكلام الناس، وبما ذكره أهل اللغة، وبأدلة عقلية، تبين لكل ذي نظر أن دلالة المفهوم من جنس دلالة العموم والإطلاق والتقييد وهو دلالة من دلالات اللفظ وهذا ظاهر في كلام العلماء.
والقياس ليس من دلالات الألفاظ المعلومة من جهة اللغة، وإنما يصير دليلا بنص الشارع، بخلاف المفهوم فانه دليل في اللغة، والشارع بيّن الأحكام بلغة العرب)
"مجموع الفتاوى"(31/136)
ودعوى التفريق - في هذا الباب- بين كلام الله عز وجل، وكلام رسوله -صلى الله عليه وسلم - وبين كلام الناس دعوى لا دليل عليها إطلاقاً، بل قد دل الدليل على خلافها وتجريم قائلها، كما سيأتي بيانه –إن شاء الله - من أقوال أهل العلم الراسخين،
بل إن دعوى التفريق مخالفةٌ للعقل والنقل؛ شاء صاحبها أم أبى.