لا منطقية في هذا القرار ... ولو كان منطقي لتم تطبيقه على الاساتذة الذين يدرسون بشهادة الماجستير في الجامعات لسنوات طويلة ولألزمهم بإتمام شهادة الدكتوراه او الفصل من التوظيف ...
عجبا لأمر هذا الوزير وكأنه يلزم حامل الماجستير بعدم أحقيته في التوظيف إلا بعد أربع سنوات على أقل تقدير لأن القانون لا يتيح له إمكانية المناقشة إلا بعد 36 شهرا على الاقل أي بعد التسجيل الثالث ... أين المنطق والعدالة في هذا
لماذا لم يتكلم الوزير على مشكل تفصيل المناصب على المقاس من خلال الشرط المجحف " التخصص "
ومن اجل المناقشة يشترط عليك تقديم مقال منشور في مجلة محكمة ، في حين أنك إذا رغبت في النشر في أي مجلة في أي جامعة أول شرط أن تكون استاذ جامعي في مؤسسة جامعة او مركز بحث
تحرم من الانظمام أو المشاركة في فرق البحث بحجة انك لست من بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة
حقيقة لقد سئمنا من السياسة العرجاء
الحمد لله أن الرزق على الله وليس على الوزير ولا أشباه العمداء وأشباه الجامعات