تخطّينا الآن منتصف الطريق فى الربع الثالث من عام 2015، ولاتزال الاختلافات الجوهرية سائدة فى جميع أنحاء العالم من حيث السياسة النقدية والظروف الاقتصادية، فبعض المناطق تشهد نمواً متسارعاً والبعض الآخر مازال فى مرحلة الكفاح.
وشهد التضخم عدة مستويات من الانخفاض على مدار العقد الماضى، على الرغم من السياسة النقدية الفضفاضة فى معظم الاقتصادات المتقدمة والناشئة ولايزال بالقرب من أدنى مستوياته التاريخية. ذكر موقع فاينانس ماجنتيس، أن هذه المعدلات المنخفضة من التضخم فى جميع أنحاء العالم، الناجمة عن انزلاق أسعار البترول والسلع الأخرى، أثار عدداً من ردود البنوك المركزية فى العالم، وعلى إثرها تم الإعلان عن حرب العملات.
وأضاف الموقع فى تقريره أن حرب العملات، هو تكتيك يستخدم فى الشئون الدولية قد يحدث نتائج يمكن أن تكون مدمرة للاقتصاد العالمى.
فالبلدان تدخل سباق نحو القاع فى محاولة لتعزيز الاقتصادات المحلية المتعثرة، ودفع النمو من خلال المنافسة مع بعضهم البعض فى إضعاف العملة لتحقيق انخفاض سعر الصرف نسبياً.
تنجح هذه السياسة فى بعض البلدان وشركائها التجاريين، ويمكن أن تكون سبباً لحدوث انخفاضات فى التجارة الدولية، مما يلحق الضرر فى نهاية المطاف لجميع البلدان.
وفى السنوات الأخيرة شاركت بعض البلدان فى سباق تخفيض القيمة التنافسية منذ عام 2010، واستخدمت مجموعة من الأدوات السياسية، بما فى ذلك التيسير الكمى، والتدخل الحكومى المباشر، وفرض ضوابط على رأس المال.
وانفجرت مؤخراً فقاعة سوق الأسهم الصينية لتكون حافزاً رئيسياً فى تطورات السوق العالمية، الأمر الذى ضغط بشدة على الاقتصاد الصينى، وهدد بسحبها إلى مزيد من التراجع بأبطأ وتيرة منذ عام 1990.
وفى محاولة لوضعها وقف انخفاض سوق الأسهم وتدهور النمو الاقتصادى، انتقلت الصين بشكل غير متوقع نحو خفض قيمة العملة، الخطوة التى أشعلت حرب العملة.
وأشارت الأرقام الصادرة مؤخراً إلى أن نشاط الصناعات التحويلية فى الصين وصل إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات، الأمر الذى ينذر بمزيد من تخفيض قيمة العملة فى المستقبل القريب.
وفى خطوة لإيضاح الصورة كاملة، هناك أربعة عوامل رئيسية كانت المسئولة عن تحركات تخفيض قيمة العملة فى الاقتصادات النامية أولاً: تباطؤ النمو فى الصين، مما أدى إلى انخفاض قيمة اليوان، ثانياً: انهيار أسعار البترول، ثالثاً: إمكانية رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة، رابعاً: الركود الشديد والمستمر فى روسيا، كل هذه العوامل مترابطة وتؤثر على اقتصادات البلدان النامية المختلفة.
وأجبرت تحركات الصين دولة مثل كازاخستان على التخلى عن آلياتها فى سعر الصرف، حيث اعتمدت على سياسة التعويم الأمر الذى يوحى بأن الدول الناشئة لن تصمد كثيراً فى الدفاع عن عملاتها لفترة أطول بعد صدمة الصين للأسواق العالمية.
وأثار تراجع اليوان عاصفة من الانخفاضات فى حدود 5% فى معظم عملات الأسواق الناشئة التى هى بالفعل فى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، فى دول مثل روسيا وتركيا وماليزيا.
وهناك العديد من البلدان الأخرى على خطر كبير، خاصة المصدرة للبضائع إلى الصين، بما فى ذلك البرازيل وبيرو وتايلاند وتايوان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا.
وشهد فيه الراند الجنوب أفريقى أسوأ تراجع أمام الدولار الأمريكى للمرة الأولى منذ عام 2001، وكان الريال البرازيلى الخاسر الأكبر من العملات الدولية النامية هذا العام، وانخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسى تاريخى، وضرب الرينجت الماليزى أدنى المستويات منذ 17 عاماً.
جاء ذلك فى الوقت الذى تقاوم فيه مصر ونيجيريا حتى الآن دخول ساحة المعركة ويعود ذلك فى الأساس لأسباب سياسية.
وسوف يكون هناك تكلفة معيشية كبيرة حال استخدام سياسة تعويم سعر الصرف لأنهما يعتمدان اعتماداً كبيراً على الواردات حتى على الضروريات، مثل القمح لصناعة الخبز.
وقد يصبح الأمر لا مفر منه فى مرحلة ما، وفى النهاية ربما تدخل هذه الدول أيضاً سباق العملة عاجلاً أو آجلاً.
ومن خلال تطبيق التخفيض التنافسى للعملة، فجميع الدول الناشئة لديها فرصة كبيرة لاستيراد النمو من الاقتصادات المتقدمة.
ويمكن أن يؤدى ذلك تدريجياً إلى تراجع الطلب على المنتجات الأمريكية من جميع هذه البلدان النامية، الأمر الذى يلحق الضرر بعد ذلك بالولايات المتحدة ويضر اقتصادها.