السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
نقلت معضم القنوات الجزائرية بالفيديو الزيارة التفقدية التي قامة بها وزيرة الاتصال الى مركز فرز الطرود بالعاصمة
اد انتقدت الوزيرة (فرعون) دات ال 37 ربيعا عدم وجود كامرات مراقبة داخل مركز الفرز و تهمت مسؤول هدا الاخير
و عماله بفتح الطرود.، و أمرت بغلق المركز و محاسبة المسؤولين و المتورطين في الامر و أمرت كدلك بتحويل مهمة الفرز الى EMS (مؤقتا)
شاهد الفيديو من نشرة التلفزة الوطنية من هنا : https:/ / www. youtube .com /watch?v=EC-mUeLlUYg
كانت هده بضعت اسطر تقديمية للموضوع الدي اريد طرحه لالنقاش (بعد ادن الاشراف) بحث ان الموضوع يهمنا كثيرا نحن الدين
نتسوق من النترنت و الكثير منا عانا من تجاوزات البريد
سأطرح في ما يلي النقاط التي تشغل بالي شخصيا للنقاش و أبدي رأيي فيها و أتمنى من الجميع المشاركة برئييه لعلنا نستفيد كلنا
و من لديه كدالك جوانب اخرى للنقاش في ما يخص الموضوع يشاركنا من فضله، على بركة الله :
1. هل غلق مركز فرز الطرود (مؤقتا) و تحويل مهمة الفرز الى EMS إجابي م سلبي ؟
يبدو لي سلبي، كم من الوقت سيبقى مركز الفرز مغلق علما انها قالت انه ستتم محاسبة المسؤولين و ستتم اعادت تهيئة المركز
و EMS رغم انهم أفضل من البريد العادي فلا اظن ان لديهم المكانات اللازمة للتكفل بالكم الهائل الدي كان يصب في مركز الفرز
حسب رئيي ستكون هناك تأخرات كثيرة في وصول الطرود في الاسابيع القادمة و هدا سلبي بالنسبة لنا
2. هل ننتظر حقا تحسنا في الخدمة من طرف هدا المركز بعد ان تمر هده الازمة؟ علما انه التجزاوزات لا تتم فقط على مستوى هد المركز
حسب رأيي ادا كان ما قامت به الوزيرة خطوة من حملة لمكافحة الفساد في البريد أي تواصل تضييق الخناق على المسؤولين
سنرى ثمارا مستقبلا، لاكن قد تكون الوزيرة تريد ان ترفع من شعبيتها بالضهور على الكامرات لأنها كان بإمكانها سلك طريق آخر
و هو عبر اعطاء التعلمات دون الضهور بهدا الشكل، أي تعطي التعليمات الي رئيس شركة البريد و ان لم يستجب تخلعه من منصبه
و لا تطرد من في قاع الهرم لأنه من الجانب القانوني ليس لها صلاحية طرد موظفين (بلادنا هكدا الموس يتمسح فالحوت الصغير)
البريد شركة وطنية تسير ككل الشركات رب العمل هو من له الصلاحية في الطرد أو المسؤول المباشر في هده الحالة المسؤول
المباشر عن رئيس مركز فرز الطرود هو الرئيس العام لشركة بريد الجزائر، ادا قد تحدث مشاكل و "تخلاط" في هده القضية
و من سيتحمل عواقب الصراعت بينهم هو نحن. هناك ؤمور كثيرة ستحدث الان فالخفاء لدا سأبقى متوقع لأي شيء
3. فتح الطرود يتم من قبل الجمارك، هل الوزيرة تجهل هدا ؟
هنا الكارثة حسب رأيي، مند عصور الجميع يعلم ان الطرود تفتح في مركز البريد لاكن ليس من عمال البريد بل من عمال الجمارك
و الكل يعلم أن الجمارك ليست تابعة الى وزارة فرعون بل إلى الداخلية، هل سينتقل الصراع الى بين الوزارات ؟؟؟ علما ان
من يتتبع لشئن السياسي في بلادنا مأخرا (ندخل فالسياسة قليلا) يعلم أن اغلب الوزارات لا تتفاهم مع بعضها البعض إدا سيكون هناك
صراع بين وزارة الاتصال و الداخلية ... الأمر محسوم لاداخلية ادا الطرود ستبقى تفتح الا ادا هداهم الله و تفاهمو
ربي يجيب الخير برك هدي القصة صعيبة و هات برك ما نخرجوش حنا هوما اكبر الخاسرين
تحياتي