فجّر مشروع قانون التقاعد الموجود على طاولة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني والعمل، خلافا ومعركة جديدة في مبنى زيغود يوسف، وصلت إلى حد انسحاب نواب المعارضة من اللجنة لما سموه بالتقرير المزور والنية المبيتة لتمرير النص التشريعي بالقوة.
جلسة "ساخنة" شهدتها، أمس، لجنة الصحة بالبرلمان، والمكلفة بدراسة مشروع قانون التقاعد، حيث اندلعت شجارات وملاسنات بين أعضائها ورئيسها علي ميلاخسو وصلت إلى حد التلفظ بكلام "مشين"، حسب ما تسرب للصحافة.
وبدأت القصة حسب روايات النواب المنسحبين، عندما أقدم رئيس اللجنة على التواصل مع أعضاء اللجنة عبر رسالة نصية قصيرة "SMS" يدعوهم فيها إلى الحضور إلى اللجنة لاستكمال أشغال مناقشة المشروع تحسبا لإعداد التقرير التمهيدي، الذي يسمح للنواب بتقديم تعديلات على مواده.
لكن النواب حسب روايتهم تفاجؤوا بعد حضورهم أمس، أن رئيس اللجنة أعد التقرير التمهيدي من دون استشارتهم، وشرع في قراءته، وهو الأمر الذي لم يهضمه الأعضاء المنتمون للمعارضة، ويتعلق الأمر بأربعة نواب من تكتل الجزائر الخضراء، يوسف خبابة، عاجب مسعود، محمد الأخضر سعيدي، وزهية نوري، ونادية شويتم من العمال، وبودران نادية وعبد الحميد عباس عن الأفافاس، كما انسحبت مريم دراجي عن العدالة والتنمية.
وعبر المنسحبون في بيان لهم، أمس تلقت "الشروق" نسخة منه، عن تنديدهم بما حدث، ولفتوا أنهم كانوا ينتظرون استكمال جدول أعمال اللجنة لدراسة ومناقشة مشروع قانون التقاعد وفق النظام الداخلي والتقاليد المعمول بها في المجلس لكنهم اصطدموا بواقع قراءة ميلاخسو للتقرير التمهيدي بعد تجميد أشغال اللجنة لمدة ثلاثة أسابيع من دون مبررات تذكر برأيهم.
وحاول أعضاء اللجنة تبرئة ذمتهم: "نؤكد للرأي العام أن مشروع القانون لم يحظ بالدراسة في مضمونه من قبل أعضاء اللجنة، كما حرمت اللجنة من الاستماع إلى وجهات نظر وآراء الخبراء والنقابات كما كان مبرمجا ومعمولا به في جميع اللجان الأخرى".
خبابة: البرلمان له نية مبيتة لتمرير قانون التقاعد بالقوة!
وندد النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، يوسف خبابة، بتحول لجنة الصحة والعمل لهيئة مساندة لوزارة العمل ولفت إلى أن إقصاء النواب من المشاركة في إعداد التقرير التمهيدي خرق واضح للقانون. مضيفا لـ" الشروق" أن "اللجنة سيدة في إقرار برنامج عملها وترفض الوصاية"، وأبدى استنكاره الشديد لما وصفه "بالتصرفات الصبيانية والعبثية التي يمارسها رئيس اللجنة".
واتهم خبابة رئيس اللجنة، بمحاولة تمرير تقرير أعدته وزارة العمل بالنيابة عن اللجنة، وهو ما جعله يتنبأ بجلسات ساخنة في البرلمان بسبب مشروع القانون الذي يحظى بالرفض من طرف النقابات المستقلة".
شويتم: راسلنا ولد خليفة لوقف الخروقات
وكشفت النائب عن حزب العمال نادية شويتم، أن المنسحبين قاموا بمراسلة العربي ولد خليفة، لوقف ما سمته الانحرافات والمهازل التي صاحبت دراسة المشروع. وقالت لـ"الشروق": "لن نسكت عن الخروقات التي بدأت منذ أول جلسة لمناقشة المشروع عندما برمج رئيس اللجنة قائمة الخبراء والنقابات التي ستنزل إلى اللجنة من دون استشارة أعضائها مع الحرص على إقصاء النقابات المستقلة المحتجة على النص التشريعي".
رئيس لجنة الصحة والعمل بالبرلمان لـ"الشروق":
لم نخرق القانون.. والمنسحبون يمارسون السياسية قبل التشريعيات
اتهم رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني والعمل، علي ميلاخسو، النواب المنسحبين من الجلسة المنعقدة أمس، بمحاولة تسييس مشروع قانون التقاعد، واستغلاله لأغراض انتخابية.
وقال ميلاخسو لـ"الشروق" لم نخرق القانون إطلاقا، وقمت أمس، بقراءة مسودة التقرير التمهيدي على أعضاء اللجنة لإثراء النقاش حول مشروع قانون التقاعد مؤكدا أنه "ليس تقريرا مزورا ولا نهائيا كما قيل"، مضيفا: "برمجنا الجلسة العلنية للمناقشة حول مشروع قانون التقاعد يوم 27 ديسمبر، وهناك سيكون بإمكان أعضاء اللجنة وحتى نواب المجلس الشعبي الوطني إدخال تعديلات على النص التشريعي، قبل التصويت على مشروع القانون يوم 6 ديسمبر القادم".
وعن روايته حول انسحاب نواب من اللجنة قال ميلاخسو: "كان هناك ثلاثة نواب انسحبوا أثناء قراءة مسودة التقرير التمهيدي، ويتعلق الأمر بكل من النائبين عن حزب العمال نادية شويتم، وبودران نادية، والنائب عن تكتل الجزائر الخضراء يوسف خبابة، والبقية لم يكونوا موجودين حتى داخل القاعة". ورفض رئيس اللجنة اتهام التقرير بأنه مزور، بل إنه جاء حسبه بعد دراسة واستماع إلى خبراء ونقابات عمالية.
وبشأن اتهام النواب لميلاخسو بتجاهل النقابات المحتجة على مشروع القانون الذين هددوا بالخروج إلى الشارع لفت محدثنا: "اللجنة سيدة في برمجة جلسات الاستماع، ولا يمكن استضافة كافة النقابات والخبراء".
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/503891.html