2012-05-11, 17:41
|
رقم المشاركة : 11
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abedalkader
السلام عليكم
بارك الله فيك اختي
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأََزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 59].
قولوا لمن يسال عن علماء هذه الامة هذا واحد منهم
وقولوا لمن ارادها ان تدخل البرلمان ان ما ينبئ بشكل أدق عن أي مجتمع هو حال المرأة فيه، خاصة وأنها تمثّل نصف المجتمع الإنساني الذي يلد النصف الآخر، وهي المربية للأجيال والصانعة للرجال، ولذلك لا غرابة يوم أن سلّطت عليها الأضواء ودارت حولها مخططات الأعداء ومكرهم لإفسادها وإخراجها إلى ميدان الفتنة والابتذال ليفقد بذلك المجتمع توازنه وأمنه وسعادته.
مع احترامي اختي
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفيك بارك الله
يقولون ماذا يا أخي ‘ان كانت المرأة تحكم مع الرجل
ولديها كل تصريف الأمور والتمرد الفطري الله يستر
من الذي سيتنجم عليه في المستقبل........
الله أقف عندكلام الشيخ احمد قطان ولاية المراة المسلمة .......
كلام حق ويضحك في نفس الوقت ......
يقول فنقحم المرأة لكي تصل إلى الولاية العامة ماذا سيحدث؟ إن الأربعة شهور الأولى ستعاني المرأة من الوحم والنفاس -إذا كانت حاملاً- فعلى الإخوة في البرلمان مراعاة شعور العضوة حتى لا يتأثر الجنين، لهذا نرجو عدم الإثارة وكثرة الابتسام في وجهها خلال النقاش والمداولات، ثم علينا أن نتحاشى تلك الروائح التي تزعج المرأة في وحمها، حتى لا تصاب بهذه الروائح من الغثيان، وعلينا أن نختار لها كرسياً خاصاً يناسب المرأة الحامل، ثم دخول مصطلح جديد في البرلمان، فعلى سبيل المثال: النائب يقول: إن هذا مقترح برغبة فيدخل مصطلح جديد يسمى: اقتراح في حالة حمل. ثم أيها الأحباب: إن مثل هذا الأمر يحتم وجود سيارة إسعاف دائماً بجوار سيارة الرئيس؛ لنقلها بسرعة إلى الولادة، ثم بعد ذلك إذا جاء المولود من خلال مداولات تسعة شهور لا شك أنه سيولد وبيده مطرقة سيضربها على رأس صلعة الطبيب ويقول: رفعت الجلسة؛ لشدة الضيق والهم الذي هو فيه. ثم أيها الأحباب: علينا تنظيم أوقات لزيارة المستشفى بين العضوة والشعب الذي سيهنئها بالولادة، ثم تعطيل المشاريع، حتى تخرج الأخت من النفاس أربعين يوماً، وأمام هذه المستجدات والمتغيرات، سيضطر المجلس الموقر بسن قوانين جديدة بخصوص ترشيح المرأة. المادة الأولى: يفضل أن تكون المرشحة فوق الخمسين عاماً لضمان عدم الحمل. المادة الثانية: يفضل إن كانت دون الأربعين أن تكون بلا زوج. المادة الثالثة: العضوة الشابة يؤخذ من زوجها تعهد بتحديد النسل حتى تنتهي الدورة البرلمانية. المادة الرابعة: يوقع الزوج تعهداً بعدم منع الناخبين وأصحاب الحاجات من لقائها. المادة الخامسة: في شهور الحمل الأولى تعطى الأخت العضوة إجازة لمدة أربعة شهور من تاريخ الحمل حتى انتهاء الوحم، ثم إجازة ثلاثة شهور الأخيرة -ما قبل الولادة- ثم إجازة أربعين يوماً للنفاس، ثم إجازة سنتين للرضاعة وفصاله في عامين. أما في حالة طلاقها فتعطى إجازة لمدة ثلاثة شهور لإتمام العدة، أما في حالة وفاة الزوج وهي حامل في الشهر الأول تعطى إجازة تسعة شهور لإتمام العدة، أو أربعة شهور وعشرة أيام في حالة عدم الحمل لإتمام العدة. هذا وفي حالة اجتماع كل هذه الأسباب وتوافرها، فإن هذه الأخت تقال من العضوية من البرلمان، ويعين العضو البديل حسب الانتخاب. ثم يجب توفير محرم للأخت؛ ليكون معها حين خلوها مع الوزير، أو رجل أجنبي وذلك بالنص الشرعي، ثم رسم ميزانية للمحارم في حال سفر الأخت للخارج للقيام بالمهام المنوطة بها، ومرافقة المحرم لها، وذلك بالنص الشرعي. أخيراً: حيازة إذن خاص من الزوج بخصوص سفرها وذلك بالنص الشرعي. أيها الإخوة: يا لها من عقبات ستحدث لو وصلت إلى البرلمان، أما بخصوص انتخابها أنها تمارس عملية الانتخاب، فإن هذه وسيلة وباب ودخول إلى الترشيح، وإن ما حرمه الشرع تحرم وسائله التي توصل إليه، فأصبح من الممنوع والحرام الانتخاب؛ لأن الترشيح والولاية العامة لا تجوز في الشرع. على إثر ذلك أصدرت لجنة الفتوى في الأزهر الشريف عام (52م) تلك الفتوى القائلة: ومن هنا تقرر لجنة الفتوى أن الشريعة الإسلامية تمنع المرأة كما جاء في الحديث الشريف أن تلي شيئاً من هذه الولايات، وفي مقدمتها ولاية سن القوانين التي هي مهمة أعضاء البرلمان، هذا وليس من الولايات العامة التي تمنع منها المرأة ما يعهد به إلى بعض النساء من الوظائف والأعمال كالتدريس للبنات، وعمل الطبيبة والممرضة في علاج المرضى من النساء وتمريضهن، فإن هذه الأعمال وما شابهها ليس فيها معنى الولاية العامة الذي هو سلطان الحكم وقوة الإلزام. وأما احتجاج المرأة بأن الطالبة في الجامعة تنتخب وترشح، فقد ناقشت اتحاد الطلبة هناك فقالوا: إنها ليست ولاية عامة، إنما وجود الأخت في جمعيات أو لجان ما هو إلا وسيلة اتصال بين الاتحاد وبين الطالبات، وأما جمعيات النفع العام فهي لا تصل فيها إلى الولاية العامة، فأصبح -أيها الأحباب الكرام- لا حجة بيد من يطالبون للوصول إلى البرلمان ولتحفظ المرأة في بيتها بشرفها وكرامتها، إن الإسلام منعها من الجماعات العامة، وصلاة الجماعة، وصلاة الجنازة، والجهاد في سبيل الله، كل ذلك من أجل الحفاظ على أنوثتها وكرامتها، فلماذا نريد أن نقحمها في هذا المجال الذي لا يناسب المرأة، ما هو إلا تقليد للغرب ولأعداء الدين، والأمة التي تفقد شخصيتها وتقلد أعداءها هذا دليل على انهزامها الروحي والمعنوي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ أعراضنا ونساءنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ......
|
|
|