مما هو معلوم لدى دارسي القانون أن التشريع الوضعي يميل دائما إلى مصلحة المشرع فلا يمكن للمرء منطقيا أن يسن قانونا يتعارض و مصالحه على خلاف التشريع الإلهي و ما قانون النائب عنا ببعيد