[العابدالكنتي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شلطون

الرجاء من الأخ العابد الكنتي أن يشرح لنا ماهو باللون الأحمر

الخبر'' تنشر شروحات القانون الأساسي لعمال التربية المعدل

تكشف شروحات قدمتها مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية، متعلقة بالقانون الخاص المعدل، أن خصوصيات هذا القانون الأساسي تتمثل في أن كل الرتب فيه مخصصة للترقية الداخلية، ما عدا الرتبة القاعدية للتوظيف التي تخصص للتوظيف الخارجي، ما يجعل فرص الترقية فيه لعمال القطاع أوسع منها في أي قانون آخر.
تشير الشروحات التي تعرضها ''الخبر'' ابتداء من اليوم وعلى مدار الأيام القادمة، بالتنسيق مع مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية، إلى أن الإطار العام التشريعي الذي يحكم مختلف القوانين الخاصة هو الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم 07/304 المتضمن الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين، لتأتي بعدها القوانين الخاصة التي تراعى فيها خصوصية كل قطاع من حيث الهدف ومن حيث المهام ومن حيث الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون، وبالتالي فإن مفهوم الخصوصية في القوانين يقتضي عدم المبالغة في المقارنة بين القوانين الخاصة، لأن ذلك يلغي مفهومها.
وتؤكد الدراسة أن هناك جملة من المفاهيم يجب أن يستوعبها المتعامل في هذا الإطار وجملة من التقنيات التي لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، من خلال أن الترقية للموظف تنقسم إلى نوعين، الأولى ترقية أفقية متعلقة بسنوات الخدمة والتي تعني الترقية في الدرجات من الدرجة 0 إلى الدرجة ,12 وهذه الترقية مضمونة لجميع الموظفين بمعايير متشابهة، وهي حق لكل موظف لا يجوز تأخيره. أما النوع الثاني فيتعلق بالترقية العمودية، وهي ترقية في سلم عمودي متصاعد يتكون من رتبتين أو ثلاث، تحددها طبيعة المهام المنوطة بها ومقدار الحاجة إليها، ما يجعل طبيعة هذه الترقية هرمية، قاعدتها إلى الأسفل، ما يعني بالضرورة أن المناصب المخصصة لرتب الترقية أقل من المناصب المخصصة لرتبة التوظيف الخارجي التي تسمى الرتبة القاعدية، بمعنى أنه لا يوجد قانون خاص يحدد نسب الترقية مسبقا مثلما كانت تطالب به عدد من النقابات في قطاع التربية

أخي الكريم ما اوردته جريدة الخبر حول شروحات القانون الاساسي لعمال التربية في نسخته النهائية يتضمن بالاساس المبائ والاسس التي أعتمدت في صياغة القانون وهي بالاساس القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم الرئاسي المتضمن الشبكة الاستدلالية لاجورالموظفين.
أما العبارة الاولى وهي:( أن خصوصيات هذا القانون الأساسي تتمثل في أن كل الرتب فيه مخصصة للترقية الداخلية، ما عدا الرتبة القاعدية للتوظيف التي تخصص للتوظيف الخارجي، ما يجعل فرص الترقية فيه لعمال القطاع أوسع منها في أي قانون آخر.) , فهاته الفقرة دقيقة و مضمونها أنه باستثناء الرتب القاعدية , والمقصود بها هما الرتب التي يبدا منها الموظف مساره المهني والرتبة الاولى التي يتم توظيفه فيها وهي مثلا في اسلاك التربية و التعليم: استاذ مدرسة ابتدائية , أستاذ تعليم متوسط , استاذ تعليم ثانوي , مساعد تربوي
فهاته الرتب الاربعة هي رتب قاعدية والتوظيف فيها يكون خارجي عن طريق مسابقة على اساس اما الشهادة او اختبارات.
أما باقي الرتب كمدير ابتدائية , نائب مدير ابتدائية , مدير متوسطة, مدير ثانوية, ناظر ثانوية , مستشار تربية , مستشار رئيس للتربية , مستشار رئيسي للتربية, مساعد رئيسي للتربية, استاذ مكون في المتوسط أو الابتدائي أو الثانوي , استاذ مبرز , مفتش . فكل هاته الرتب وغيرها يكون التوظيف فيها حكرا على موظفي التربية اي عن طريق الترقية الداخلية على اساس امتحان مهني او ترقية مباشرة عن طريق التاهيل.
اذا واضح جدا ان قطاع التربية في هاته النقطة بالذات مقارنة مع القطاعات الاخرى التي تكون تقريبا أغلب الرتب مفتوحة للتوظيف الخارجي وللترقية الداخلية معا.
أما العبارة الثانية والمتمثلة في (ما يعني بالضرورة أن المناصب المخصصة لرتب الترقية أقل من المناصب المخصصة لرتبة التوظيف الخارجي التي تسمى الرتبة القاعدية، بمعنى أنه لا يوجد قانون خاص يحدد نسب الترقية مسبقا مثلما كانت تطالب به عدد من النقابات في قطاع التربية).
هاته العبارة تعني بان عدد المناصب المفتوحة للترقية الداخلية في الرتب التي سبق ذكرها آنفا سيكون بالضرورة أقل من عدد المناصب المفتوحة للترقية الداخلية , وهو أمر منطقي وطبيعي على أساس ان مناصب التوظيف الخارجي الاربعة التي ذكرناها لاسلاك التربية والتعليم مرتبطة بفتح مؤسسات جديدة وعدد التلاميذ مما يعني كلما تم فتح مؤسسات جديدة وتمت احالة موظفين على التقاعد وجب تغطية النقص او الشغور بفتح مسابقة خارجية للتوظيف.
اما مناصب الترقية الداخلية كمدير مثلا فهي مرتبطة بشروط موضوعية واضحة ومحددة , فلو تم فتح مؤسسة جديدة في ولاية ما فهذا يتطلب فتح مسابقة على اساس امتحان مهني لترقية استاذ واحد لهذا المنصب, اي ان الضرورة تتطلب فتح منصب واحد للترقية الداخلية لا اكثر ولا اقل ونفس الشيئ للمستشار , اذا مناصب الترقية الداخلية مرتبطة بالحاجة الموضوعية لهذا المنصب ولا يمكن فعلا ان تحدد بنسبة معينة لانها سيكون في هاته الحالة فائض في المناصب غير مبرر , ولنضرب مثلا كم تحتاج ولاية تمنراست من استاذ مكون في التعليم المتوسط بعدد اساتذة يقترب من 600 استاذ فقط؟
لو اعتمدنا المعيار المطبق في منح قرار استاذ منسق مادة بحيث انه يجب على الاقل ان يكون هناك 05 اساتذة حتى يكونوا وحدة او خلية فان الاستاذ المكون سيكون مسؤولا عن 5 اساتذة كحد ادنى اذا نحاول ان نستخرج كم عدد المناصب التي سيتم منحها لتمنراست لهذه الرتبة؟
نقسم 600 على 5 فنحصل على 120 منصب استاذ مكون.
اذا هذا العدد هو الذي سيمنح للولاية اما على دفعات او دفعة واحدة , ولن يتم منح مناصب جديدة للولاية الا اذا تم توظيف اساتذة جدد فيتم عندها منح عدد مناصب يتوافق مع عدد الاساتذة بحيث كل 5 اساتذة جدد تم توظيفهم يتم فتح مسابقة داخلية لتوظيف استاذ مكون واحد .
ونفس الامر ينطبق على باقي الرتب الاخرى.
اذا الترقية الداخلية في اي رتبة كانت تحكمها مبادئ موضوعية وواقعية ولا يمكن باي حال من الاحوال كما قلت وكما قالت الوزارة وعكس ما طالبت به النقابات ان يتم تحديد نسبة معينة لعدد المناصب المخصصة للترقية الداخلية لانه مطلب غير منطقي وغير معقول وينم عن جهل واضح وفادح بالقوانين , لانه من غير المعقول ان تكون مؤسسة مثلا فيها 12 استاذ وكلهم تتم ترقيتهم كاساتذة مكونون ؟
من يكونون؟ اكيد سيكونون في بطالة تقنية وهو امر غير معقول لان القانون يلزم الموظف ان يقوم فعليا بالعمل الذي يوافق منصبه ورتبته .
وفي الختام أحلى سلام