الحكومة وجهت ''تعليمات'' للمؤسسات والإدارات العمومية تسريح للمتقاعدين والتقشف في الكهرباء والهاتف وقف فتح مناصب مالية دون قرار من السلطات، والتوقف عن تجديد الأثاث المكتبي والسيارات باشرت الحكومة سياسة التقشف ''الصارم'' من خلال مقررات مشروع قانون المالية لسنة 2010، بالشروع في تقليص نفقات الإدارات العمومية، فأمرت بتسريح الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الإحالة على التقاعد، وعدم استبدالهم بموظفين آخرين، سوى ما تعلق بالمناصب العليا، ومنعت فتح مناصب مالية إضافية إلا بقرار منها، بالإضافة إلى تدابير تقشفية أخرى. وجهت الحكومة ''مذكرة توجيه'' إلى الآمرين بالصرف في المؤسسات العمومية الاقتصادية والخدماتية، وإدارات الوظيف العمومي، تخطرهم بتوجيهات مدققة بشأن النفقات تحسبا لإعداد مشروع قانون المالية 2010، باعتباره ''بوابة تنفيذ برنامج دعم النمو 2010إلى .''2014 ودلت التوجيهات الواردة في المذكرة التي حصلت ''الخبر'' على نسخة منها، مدى تأثير الأزمة العالمية على اقتصاد وميزانية الدولة، من خلال الإجراءات التقشفية الصارمة التي تنوي السلطات العمومية تطبيقها بسياسة ''التقطير''. وقد أمر وزير المالية، كريم جودي، في توجيهاته، ''التوقف عن فتح مناصب مالية إضافية بدون قرار من السلطات العمومية''، وفتح هذا القرار، باب التأويلات بالإدارات والمؤسسات العمومية على مصراعيها، في ضوء ما تسميه الهيئات المكلفة بالتوظيف بالتصادم مع مقررات الرئيس بوتفليقة بفتح مناصب شغل إضافية للشباب البطال بالصيغة الثلاثية للشغل المدمج، التي تبنتها وزارة العمل، وشرعت الإدارات في استقبال ملفات طالبي الشغل، خاصة منهم حملة الشهادات الجامعية، بينما تطرح استفهامات إزاء مصير الوعود التي أطلقها الرئيس بوتفليقة خلال حملته الانتخابية بتوفير ثلاثة ملايين منصب شغل. وطالت تدابير الحكومة الموظفين المشارفين على التقاعد، بالتشديد على تسريح كل من تنطبق عليه شروط الإحالة على المعاش، دون تأخير، غير أن ما لفت الانتباه، إقرارها بعدم استخلاف هؤلاء الموظفين في المناصب التي تركوها، سوى ما تعلق بالمناصب والوظائف العليا التي لا يمكن الاستغناء عنها. و''عوّضت'' المذكرة حالة الشغور في المناصب، بـ''تفضيل إعادة توزيع عدد المستخدمين على مستوى القطاعات''، ما يعني إحالة موظفين في إدارة معينة لتولي مناصب الموظفين المتقاعدين في إدارة أخرى، بينما تطرح في هذا الشأن مسألة الدقة في ''إدارة الملفات'' وجدية الخدمة العمومية المقدمة. ما يجدر التوقف عنده، البند الثالث الوارد في المذكرة، والذي جاء فيه ''تشجيع المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري على المبادرة من أجل تحقيق إيرادات خاصة''، حيث أفضت اجتهادات الإداريين إلى أن مديري المؤسسات العمومية، كهيئات غير منتجة، أصبح متاحا لهم التعامل مع مؤسسات أخرى قد تكون خاصة أو مقاولات من أجل تحصيل موارد مالية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ''انزلاقات'' في الإدارة كالرشوة واتخاذ مبادرات فردية باسم الدولة والقانون، لا يتحملون تبعاتها قانونيا، وأي خسارة تترتب عن ذلك، تصنف ضمن خانة ''الاجتهاد''. وأمرت الحكومة بعدم الإنفاق إلا للضرورة القصوى، ودعت إلى التوقف لفترة عن ''اقتناء الأثاث وعتاد المكاتب والسيارات ودعت إلى عقلنة النفقات المتعلقة بها''. كما شددت على تقليص الأعباء ذات الصلة بشركات ''سونلغاز والجزائرية للاتصالات والجزائرية للمياه والخطوط الجوية الجزائرية'' من خلال تخفيف أعباء الهاتف والماء والكهرباء والغاز، وتنظيم أكثر لحظائر السيارات. ولم يستثن قرار الحكومة التقليص إلى الحد الأدنى من تنظيم المحاضرات والملتقيات التي عادة ما تكلف أموالا باهظة، وتقليص تنظيم التظاهرات. وألزمت المذكرة التي وقعها وزير المالية، كريم جودي، الآمرين بالصرف بتتبع الأغلفة المالية الممنوحة للإدارات من الأول إلى الآخر، وطالبهم بعدم قبول طلبات المديرين المتعلقة بالمساهمات المالية من أجل القيام بخدمات عمومية، ضرورة إرفاق طلباتهم بدفاتر شروط ''تبرز بدقة ووضوح طبيعة الخدمة، والإرفاق الإجباري بتقرير تدقيقي للحسابات مصادق عليه من قبل محافظ الحسابات''. وأن يشرك الآمرون بالصرف مديري المؤسسات الإدارية والصناعية في تحديد قيمة الأغلفة المالية ومتابعتها وتقييمها ومراقبتها، كما أوجب عليهم، عدم منح مخصصات مالية ما لم يتم تقديم حصيلة مفصلة لوجهة الأموال التي منحت سابقا وأثرها في الواقع. خاطفه أمره بتعاطي المخدرات الفتى عماد يتحدث عن حادثة اختطافه ببسكرة مدينة بسكرة عاشت عائلة طاهري ببلدية لغروس ولاية بسكرة نهاية أسبوع سعيدة جدا حيث لملمت شتاتها وأذابت خلافاتها، لتلتقي بمناسبة النهاية السعيدة للكابوس الذي عاشته طيلة 3 أيام و3 ليالي بسبب إختفاء الابن عماد صاحب 12 ربيعا ليعود نهاية الأسبوع..