نعم هي الحقيقة فإن تعديل قانون 2008 يعني معالجة بعض الاختلالات الواردة و هذه الفرصة أعطيت لقطاعنا بصفة استثنائية لأننا تسرعنا في استصداره في 2008 كأول قانون خاص و لذلك فمهما فعلوا و عالجوا لن يكون في مستوى تطلعات كل الفئات لأنه محكوم بأطر كشبكة الأجور للوظيفة العمومية و أمور أخرى نشترك فيها مع باقي القطاعات
و للوصول إلى طموحاتنا علينا التأسيس لقانون جديد ليس له علاقة بقانون 08-315 و هذا يتطلب انتفاضة قوية و لكل الأسلاك و تضحيات كبيرة و مع حكومة تحترم القطاع و مع وزير للتربية معنا لا ضدنا حينئذ سينال كل واحد حقه و هذا إن تخلينا عن الأنانية و وضعنا قانونا يخدم الأجيال المقبلة دون الإضرار بالموظفين الحاليين و الله أعلم