منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - برنامج سكالر Scaler للبحث في الجريدة الرسمية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-04-16, 15:12   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
نجيمي جمال
عضو جديد
 
الصورة الرمزية نجيمي جمال
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي برنامج سكالر Scaler للبحث في الجريدة الرسمية

برنامج سكالر Scaler


تقديم : نجيمي جمال

هناك انشغال يطرح على كلّ باحث في القانون و هو :
كيف نعرف أنّ نصًا قانونيًا ما لا يزال ساري المفعول أم تمّ إلغاؤه ، أو ما هي التعديلات التي أدخلت عليه منذ صدوره إلى الآن، و كيف نعرف ما هي مجموع النصوص القانونية الصّادرة بشأن موضوع معيّن ... كل ذلك لا تستطيع الذاكرة البشريّة وحدها أن تجيب عنه مهما أوتي الواحد منا من قوّة الذاكرة و التنظيم .
و الجواب :
هناك محرّك بحث متعدّد المعايير ، و مزدوج اللغة (عربيّ - فرنسيّ) ، يسمح بالبحث الدقيق في مجموع النصوص القانونية الصادرة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية منذ عددها الأول إلى اليوم، ويسمى: نظام الإطلاع الآلي على التشريع و التنظيم و بالفرنسية Système de Consultation Automatique de la Législation et de la Réglementation ، و اختصارًا يسمى : برنامج سكالر Scaler .
و تسمح النتائج التي يعطيها بالحصول على المراجع و أرقام النّصوص القانونية و تواريخها، ثمّ لمطالعة النص الكامل المرغوب فيه يمكن الرجوع إلى النسخة الورقية أو الرقمية للجريدة الرسمية، و هذه الأخيرة توجد على شكل قرص مضغوط لكل سنة ميلادية ، كما توجد أيضا على شبكة الإنترنيت في موقع الأمانة العامة للحكومة الجزائرية : https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
و استعمال البحث باللغتين يعطي نتائج أحسن لأنّ عملية الفهرسة تعدّها مصلحتان مختلفتان .
هذا البرنامج يباع لدى مصالح الجريدة الرسمية ، و هو صغير الحجم ( أقل من 100 ميغا ) و يتمّ تحيينه كل عام من طرف المصالح المذكورة.
واجهة البرنامج باللغتين العربية و الفرنسية :





مثال لنتائج البحث باستعمال كلمة : "قانون الأسرة" :



مثال لنتائج البحث باستعمال رقم النص : 88-31 = نتيجتان : قانون بتعديلاته ، و مرسوم بدون تعديل :



و هكذا يكون من السّهل على من يطبق النصّ أن يطمئنّ بأنه يتعامل مع نصّ لا يزال ساري المفعول، و أنه في أحدث تعديلاته، كما يمكن للباحث أن يتتبّع التسلسل التاريخي لقانون ما خصوصًا إذا تعلق الأمر بأمّهات القوانين كالقانون المدنيّ أو قانون العقوبات مثلا :