[رياض المطرفي]

الحلقة الأخيرة:


أعرف أن البعض سواء رجالاً أو نساءً سيعترض على بعض ما ذكرت أعلاه وهذا حال البشر، إذ لم تكن العصمة والكمال من الخطأ والزلل


إلا لكتاب الله تعالى ورسوله في تبليغ هذا الدين، وذلك لما ذكرت من التشدد في أمر خروج المرأة لطلب العلم


على الوجه الذي نراه ونسمع عنه اليوم في مجتمعنا، ولست متحرجا من رد أحد عليّ في ذلك، حيث أن الشدة في مثل هذه المسائل أهون


من التساهل فيها، ولا أعرف أحداً من أهل العلم قديماً أوحديثاً ذم المتمسك بالسنة أو المتشدد فيما هو سداً للذريعة من السقوط في الفتنة،


وإنما الذمّ للمتساهل في ذلك.


ورضا الناس غاية لا تُدرك، ويكفينا أن ننصح ونشدد في النصيحة.


لذا جعلت هذه الحلقة الأخيرة؛ نقاش ومناظرة للمخالف لما ذكرت أعلاه.



يقول قائل:
لماذا تمنع من خروج المرأة لطلب العلم والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بطلب العلم وحث عليه ولم يخصص أحداً؟


نقول وبالله التوفيق:
الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أحاديثه التي رغب فيها في طلب العلم وبعضها فيه الأمر بطلب العلم الشرعي؛


كان السياق موجه للرجال، ولاشك أن أجر المتعلمة والتي يصلها العلم بطريق أو بأخرى ينالها بتلك الأحاديث من الأجر ما ينالها.


ولكن الأمر موجه للرجال لأنهم هم حملة التَرِكَة التي ورّثها النبي صلى الله عليه وسلم والتي ذكرها في الحديث


فقال عليه السلام: ( إن العلماء ورثة الأنبياء ) ولاشك أن قوله العلماء لا يقصد به النساء ومن جادل في ذلك فهو معاند بل وجاهل بكل المقاييس.


ثم:


انتبهوا لهذه اللفتة في هذا الحديث وهي: أن النبي صلى اللَّهُ عليه وَسَلَّمْ قال لصَفْوَانُ بن عَسَّالٍ الْمُرَادِيُّ ـ


عندما قال: جِئْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ ـ : ( مَرْحَبًا بطالبِ الْعِلْمِ ...).


رحب به النبي صلى الله عليه وسلم


بينما تلك المرأة التي جاءت تسَأَل رَسُولَ اللَّهِ e عَنِ الْحَيْضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ: (تَأْخُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَوَضَّئِينَ)


فأفتاها من غير أن يرحب بها في طلب العلم بينما المسألة التي سألت عنها؛ مسألة تتعلق بالنساء وربما يقع فيها الكثير منهن.


ومثل ذلك ما حدث لأسماء بنت عميس عندما نفست في طريقها للحج ففي الحديث:
(أَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ e تَسْأَلُهُ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ اغْتَسِلِي ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ ثُمَّ أَهِلِّي)


تأملوا لم تأت بنفسها لطلب العلم وطلب الإسناد، ولم يعقد للنساء درساً أو مجلساً !!!!!!!!!




يقول قائل:
ما تقول في حديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قالت النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ e: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لنا يَوْمًا من نَفْسِكَ
فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فيه فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فِيمَا قال لَهُنَّ:
(ما مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً من وَلَدِهَا إلا كان لها حِجَابًا من النَّارِ فقالت امْرَأَةٌ واثنين فقال واثنين).


أليس هذا فيه تخصيص وقتاً للنساء كي يطلبن العلم ؟


نقول: نعم و لا.
نعم؛ خصهن بيوم يأتيهم فيه عندما سألوه.


ولكن لنا وقفات مع هذا الحديث:


أولاً: لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أعاد لهن هذا المجلس، إلا ما كان من تخصيصهم بموعظة في العيد، ومن ادعى فليثبت.


ثانياً: لم يطرقهم بمسألة الجرح والتعديل وعلم المصطلح وعلم المواريث ودقائق الفقه والناسخ والمنسوخ ولا حتى في دقائق التفسير


ولم يلتزم لهن مسألة معينة يستمر معهن فيها كدرس مستمر ولو في المسائل المتعلقة بالنساء.


لأنه صلى الله عليه وسلم يُعلم الرجال ؛ والرجال ينقلون للنساء في البيوت العلم الواجب عليهن تعَلُمه.


واليوم ولله الحمد والمنة؛ الطرق للتعلم ورفع الجهل متوفرة من: ـ أشرطة، وكتب صغيرة وكبيرة، والإذاعة، والتلفاز،


والمواقع العنكبوتية "شبكة النت" مواقع العلماء الجهابذة الموثوق فيهم، والبالتوك "بشرط أن تدخل وتستمع وتصغي


وتقيد من غير أن تُشعر أحدا من المشائخ أو الرجال عموما أنها متواجدة" ـ.


فإذا كانت هذه الطرق والقنوات متوفرة لتلقي العلم؛ فلِمَ التذرع بطلب العلم في الخروج
من المنزل أو فتح الهاتف لتلقي الدروس ؟؟؟!!!


فمن أرادت وجه الله والدار الآخرة فستوفق في تلقي العلم، ومن كانت غير ذلك فهي ونيتها.


والله مطلع على السرائر "لا تخفى منه خافية"، "والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس".


ثالثاً: أنه صلى الله عليه وسلم خاطبهن على قدرهن، فجاءهم بالموعظة ورغبهن ورهبهن ـ وهذا ما تقتضيه الموعظة ـ ترغيب وترهيب،


ويشهد على ذلك آخر الحديث حيث بشرهن بمن فقدت لها ثلاث أو اثنين من الولد، أن هذا هو الأصلح لمقامهن وحالهن.


رابعاً: أن خروجهن في ذلك الزمان مأمون الفتنة؛ بخلاف هذا الزمان، ولا أحد يجادلني في ذلك إن شاء الله،


ومعلوم القاعدة التي تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".


أما قولنا: لا.
أي؛ لم يخصص ـ عليه الصلاة والسلام ـ لهن وقتاً لطلب العلم؛ فنعني به أنه لم يكن منه صلى الله عليه وسلم ابتداءً؛


إنما كان منهن طلباً، ثم لم يداوم عليه صلى الله عليه وسلم ومن قال غير ذلك فعليه بالدليل.



يقول قائل:
كنّ النساء يخرجن للصلاة في المسجد ويشهدن العيدين والأحاديث في ذلك مشهورة وصحيحة.


قلنا: نعم.
ولا ننكر تلك الأحاديث التي يشير إليها المناظر: (لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاتٍ)،


و(يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ أو الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ
وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى).


ولكن نقول:
هذا الخروج له شروط وضوابط ـ منها ـ: عدم التبرج، وعدم التطيب، وعدم الخضوع بالصوت، وعدم التكسر في المشي،


وعدم لبس ما فيه دافع لتحريك الشهوة عند الرجال من حسن لباس أو حلي يظهر أثره أو كعب عالي.


وإن مما هو دافع لتحريك الشهوة عند الرجال ولو كان في الشارع: ـ إنتقاب المرأة ـ تعليق الشنطة على الكتف؛


على الأيمن تارة وعلى الأيسر تارة أخرى ـ والجوال في اليد " أو في الشنطة يرن؛ فتخرجه تارة وتدخله أخرى وتجيب عليه مرة وتُغلقه اخرى" ـ.


ولست هنا أتكلم عن المرأة العادية التي ممكن أن يحدث منها أكثر من ذلك؛ ولكني أتحدث عن نساء يُطلق عليهن "ملتزمات"


ولي تحفظ على هذا المصطلح؛ والصواب: مستقيمات؛ وهو المصطلح الشرعي حيث يقول الله تعالى:


]فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ[.


وقال تعالى: ]إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا[.


لم يقل سبحانه فالتزم ، أو التزموا !!!


ثم إن كلمة "ملتزم أو ملتزمة" فيها مبالغة و تزكية .


فمن منا ملتزمٌ بكل ما جاءت به الشريعة ؟؟؟؟؟!!!!!!


فتأملوا يرحمكم الله..


فإذا فُقد التمسك بهذه الشروط فالأصل الركون في البيت ولزومه قال تعالى:


(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً).


ثم لما رأت عائشة رضي الله عنها التغير من نساء عصرها قالت:
" لو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e رَأَى مِنَ النِّسَاءِ ما رَأَيْنَا لَمَنَعَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ كما مَنَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ نِسَاءَهَا".


فإذا كان الأمر قد تغير في زمن عائشة حتى قالت هذا القول؛ فماذا يكون اليوم الذي عم الفساد فيه ونشبت المعاصي في الصغار والكبار،


وَالنِّسَاءُ في زمن عائشة رضي الله عنها أَحْدَثْنَ الزِّينَةَ وَالطِّيبَ وَلِبْسَ الْحَلْيِ وَلِهَذَا مَنَعَهُنَّ عُمَرُ رضي اللَّهُ عنه وَلَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ لِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ.



يقول قائل:
لقد برزنَ بعض النسوة في العلم وأصبحن محدثات؛ فلم يمنعها ذلك من أداء واجباتها الزوجية والمنزلية، فما تعليقكم ؟


الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله ...


وهل أنكرت في مقالي هذا تعلم المرأة ؟ !!


وهل أنكرت وجود أفراد من النساء يبرزن في العلم الشرعي؟ !!


أقول:


قد نجد من تبرز في بعض فنون العلم الشرعي وهن قلة؛ بل أقل من القليل في كل عصر ومصر، والتاريخ خير شاهد؛ فقد وُجِد هذا.


ولكن هل اللاتي برزن كنّ ذات مسئوليات كبيرة وكثيرة كمسئولية المرأة في المجتمع الحاضر ؟


اليوم المرأة مطالبة بواجبات كثيرة نحو زوجها وبيتها، فبيوت اليوم غير بيوت أمس، بالأمس كان البيت عبارة عن غرفة أو غرفتين من لبن أو حجارة،


والطهي متواضع جدا نوع أو نوعين بأقصى حد، وأما اليوم فالبيوت واسعة ولله الحمد فالغرف متعددة والضيوف كُثُر،


ومسئوليات الطهي كثُرت، فالبون بين الأمس واليوم؛ شاسع.


ومن قالت إنني أستطيع أن أوفق بين هذه كلها وبين طلب العلم.


فنقول:
قد تتمكن واحدة أو اثنتين من المجتمع ولكن الأغلبية؛ لابد وأن تقصر في جانب حقوق الزوج والأولاد مهما كابرت.


والحكم على الغالب لا النادر.


وقبل أن أختم اسأل هذا السؤال الصريح المحرج لبعض النساء، قلت هذا؛ لأن بعضهن لا يستطعن أن يُجبن عليه إلا بحَيْدة "يعني؛ بلف ودوران"؛


فأقول:
هل هذه المرأة ـ سواء كانت متزوجة أو مطلقة أو بكراً ـ عندما تحضر الدروس ـ عبر الهاتف، أو البالتوك "ليلاً أو نهاراً"؛


هل يعلم بها وليُها " من أبٍ أو أخٍ أو زوج" ؟


ولو قالت: نعم.


فنقول:
هل يعلم وليُها؛ أنها تتحدث مع هذا الشيخ سواء كان صغيرا ً أو كبيراً وتتناقش معه بأريحية ؟ وهل يرضى لها بذلك وليها ؟؟


وما الفرق بين من تتكلم مع الشيخ "طالب العلم ـ الداعية"؛ بطلاقة وكأنه أحد محارمها؛ وبين من تتكلم مع الباعة في الأسواق ـ


وهي تقول: بكم هذا و اعطني هذا وآخر كلام وراعينا ـ ؟


أم عندنا صكوك براءة من الفتنة ؟؟!!


التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (ما تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ على الرِّجَالِ من النِّسَاءِ).


قال ذلك صلى الله عليه وسلم في جيل قال فيه عليه الصلاة والسلام: (خَيْرُ الناس قَرْنِي)


وهذا لا يعني أنه عليه السلام يتهم أصحابه رضي الله عنهم بسوء، فلا يفهم أحد من المشايخ أو الدعاة أننا نتهمه بشي وكذلك النساء.


بل المحادثة بالهاتف أو عبر المسنجر أو البالتوك فيه خلوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان).


وفي الختام أقول:


من كانت ترغب في طلب العلم وتلقيه ـ عبر الهاتف أو البالتوك ـ ووجدت في نفسها القدرة الكافية في التوفيق بين


واجباتها المنزلية كلها ـ من غير تحديد ـ وبين طلب العلم؛


فليكن ذلك بالشروط التالية:


أولاً: أن تجتهد أن يكون المدرس شيخاً كبيراً في السن لأن مثله أمنت عليه الفتنة.


ثانياً: أن يكون جهاز التلفون في مكان عام في المنزل حيث يراه أهل البيت ويسمعون ما يجري ولا يكون في غرفة منعزلة أو مغلقة الباب،


ليس هذا من باب الشك أو عدم الثقة؛ بل هو من باب سد الذرائع وسد باب الريبة وإغلاق مداخل الشيطان ـ.


ثالثاً: أن يكون بحضرتها والدتها إن لم تكن ذات زوج، أو بحضرة زوجها أو أحد محارمها لقوله e قال لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍإلا مع ذِي مَحْرَمٍ ).


ولاشك أن التحدث بالهاتف والبالتوك والمسنجر يعتبر اليوم من الخلوة في الحديث ولا أقول بالأجساد، ولكن الحديث بالهاتف قد يجر إلى


ما هو أبعد من ذلك، وكما يقال: "رِجْل الديك تجر الديك" و "النار من مستصغر الشرر".


رابعاً: ومثل ذلك؛ مثل الدرس عبر البالتوك، يكون جهاز الحاسب الآلي في مكان عام ـ في الصالة مثلاً حيث يراه كل أحد من أهل البيت ـ


وليس في الغرفة مغلقة الباب على نفسها، فإن غلق الباب ريبة، جاء عن علي بن أبي طالب وروي ذلك عن جعفر الصادق:


"من دخل مداخل السوء اتهم".


خامساً: إن كان المدرس شاباً، يستحسن أن تكون زوجته بحضرته إن كان الدرس عبر الهاتف أو البالتوك بغرفة خاصة؛


وذلك أبعد للريبة وسداً لمداخل الشيطان عليه.


والله اعلم.


هذا وأسأل الله العلي القدير أن يجعل عملي صالحا، وأن يجعله لوجهه ـ سبحانه وتعالى ـ خالصاً،


وأن لا يجعل لأحد معه منه شيئاً، وأن يتقبلني في الصالحين، وأن ينفعني بما كتبت وينفع به من قرأه.آمين.


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين ،،



تنبيه:
هذه الرسالة لا تخص نساء قُطرٍ دون قطر، ولا فئة دون أُخرى.



كتبه
أبو فريحان
جمال بن فريحان الحارثي
20/7/1426هـ