اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة like an angel
بوتفليقة يتقدم بدعوى ضد شخصين أهانا رئيس الجمهورية
22/10/2009
بناء على دعوى قضائية رفعها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمام العدالة ، يتهم فيها مواطنين بالشتم و القذف في شخصه نظرت كل من محكمتي وادي الزناتي و عين مليلة في قضيتين تتعلقان بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية»، و يتعلق الأمر بمزارع و هو المدعو (ع . ا) ، و القضية حسب ما أوردته جريدة الشرق الأوسط تعود إلى شهر جوان الماضي حيث خرج المزارع غاضبا من مكتب رئيس الدائرة الإدارية للبلدية التي يقطن بها، وسمعه المسؤول الإداري يقول: «إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتلفظ بالوعود والتعهدات ولكنه لا يلتزم ولا ينفذ أي شيء منها». ويرجع سبب غضبه إلى عدم اقتناعه بردود رئيس الدائرة بشأن مشكلة يعاني منها تتعلق باهتراء شبكة تطهير المياه، حيث هذا المسؤول بإبلاغ وكيل الجمهورية و تم اعتقال المواطن المزارع من طرف الشرطة، و نفى المزارع أثناء التحقيق التهمة الموجهة إليه و هي شتم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وإدانته بغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار..
كما رد مواطن جزائري آخر يدعى ( ش. أ) ، يقطن ببلدية عين مليلة في قضية أخرى مشابهة أمام القضاء، على مضمون رسالة وجهها إلى الرئيس بوتفليقة مطلع السنة الجارية، يشكو فيها تعسف العدالة، التي اصدرت حكما قضائيا في نزاع عقاري جمعه بأحد أقاربه، حيث اعتبر هذا المواطن قرار العدالة مجحفا في حقه، و قرارا تعسفيا مما اشطره الى مراسة رئيس الجمهورية دون أن يتلقى ردا على ذلك مما اشطره الأمر الى مراسته من جديد من حلال راسلة تحمل عبارات الإستياء و التذمر من عدم التجاوب مع رسالته الأولى، علما أنه في مثل هذه القضايا فإنه يعاقب كل من يمس رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة، أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح بأية آلية لبث الصوت أو الصورة، أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى، بالسجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و12 شهرا، حسب قانون العقوبات الجزائري المستحدث في سنة 2001 ، وتعتبر متابعة الشخصين من طرف رئيس الجمهورية حسب ما ورد في الجريدة حادثة فريدة في تاريخ القضاء الجزائري والممارسة السياسية في البلاد، إذ لم يسبق للرؤساء الذين تعاقبوا على حكم الجزائر (عددهم ستة) أن رفعوا دعاوى قضائية ضد أشخاص عاديين أو آخرين في موقع المسؤولية.
ع.ع / الوكالات
|
لم نسمع بشئ من هدا القبيل