لى الرئيس نعلن فيها رفضنا رفضا قاطعا لما جاء به القانون الخاص فيما يخص الفئات التي أجحف في حقها مع تثمين المكاسب التي تحصل عليها بعض الفئات كالمدراء والمفتشين وأساتذة التعليم الثانوي ممثل رئيس الجمهورية . فمشكلتنا لا حل لها الا على مكتب رئيس الجمهورية فهو القاضي الأول في البلاد..