أكدت مصادر مقربة من الامين العام للحكومة السيد أحمد النوي ....أنه يمكن تأجيل توقيع القانون الخاص الى سبتمبر القادم، وهذا لخصوصية وتشعب هذا القانون الذي يضم اسلاكا كثيرة، وستضاف مبادئء جديدة للمفاوضات كالشهادات... وفي سؤال خاص حول المكتسبات التي ضمنها مشروع القانون الحالي تمت الاشارة أنه سيتم مناقشة كل هذا في المفاوضات القادمة