المشكل ان التطبيق لم يبدأ إلا في السنة الحالية بعد وصول النصوص التنظيمية لأن الجزائر يصدر المرسوم التنفيذي غامض ثم تجد الغدارة متخوفة من التطبيق و لا يريد أي موضف تحمل المسؤولية